الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٨ - فصل في أنّ إجماع أهل المدينة ليس بحجّة و تجوز مخالفته

الأدلّة على عصمته مقيما في المدينة؛ فإجماع أهلها حجّة لهذه العلّة، لا لشي‌ء يرجع إليها، لأنّه لو انتقل عنها إلى غيرها، زال هذا الحكم، فلا تأثير للمدينة. و من خالفنا [١] في ذلك يقول‌ [٢]: إنّ اللّه تعالى جعل الإجماع حجّة، و ليس أهل المدينة كلّ الأمّة، و لا هم- أيضا- كلّ المؤمنين و لا [٣] كلّ العلماء، فيما يراعى فيه إجماع العلماء. و ما يروى من تفضيل النّبيّ لها، و الثّناء عليها لا يدلّ‌ [٤] على‌ [٥] أنّ إجماع أهلها هو الإجماع، و أنّ الخطأ لا يجوز عليهم، و لا تعلّق له بذلك.

فإن قيل: فلو فرضنا أنّ الرّسول ٧ قال: «إجماع أهل المدينة [٦] حجّة» كيف كان يكون الحكم؟

قلنا [٧]: لو وقع هذا القول، لدلّ على أنّ إجماعهم حجّة، و إن انتقلوا إلى الكوفة.

فإن قيل: فلو قال ٧: الخطأ لا يقع منهم ما داموا في المدينة.

قلنا: ليس ينكر ذلك غير أنّه ما جرى‌ [٨] هذا الّذي قدّرتموه‌ [٩]

[١]- ب و ج:+ يقول.

[٢]- ب و ج:- يقول.

[٣]- ج:- لا.

[٤]- ج: لا بد.

[٥]- ج:- على.

[٦]- ج:- المدينة.

[٧]- ج: قلت.

[٨]- ب:+ القول.

[٩]- الف: قررتموه.

.