الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٣٧ - باب الكلام في الإجماع

مبنىّ على أنّ‌ [١] الحقّ لا يخرج‌ [٢] عنهم، و الكلام في ذلك.

ثمّ من أين لهم‌ [٣] في الأصل أنّه لا بدّ في كلّ زمان من وجود مؤمنين، حتّى يلزم اتّباعهم؟! و ليس يمكن التّعلّق في إثبات مؤمنين في كلّ حال بأنّه إذا أمر باتّباعهم، فلا بدّ من حصولهم، ليمكن الاتّباع، لأنّ ذلك تكليف مشروط بغيره، يجب إذا وجد الشّرط، و ليس يقتضى أنّ الشّرط لا بدّ من حصوله في كلّ حال، ألا ترى أنّه تعالى قد أمر بقطع‌ [٤] السّارق، و جلد الزّاني، و لا يقتضى ذلك القطع على أنّه لا بدّ في كلّ حال‌ [٥] من وجود [٦] سرّاق‌ [٧] و زناة، حتّى يمكن إقامة الحدود عليهم؟.

و- أيضا- فإنّ الآية كالمجملة [٨] لأنّه تعالى لم يوجب اتّباع سبيلهم في كلّ الأحوال، و لا في حال‌ [٩] مخصوص‌ [١٠] فمن أين لهم عموم الأحوال، و ليس هاهنا لفظ عموم؟! [١١]. و ليس لهم‌

[١]- الف:- ان.

[٢]- ب:- عن الإيمان، تا اينجا.

[٣]- ج: ان، بجاى لهم.

[٤]- ج:+ مع.

[٥]- ب:- في كل حال.

[٦]- ج: وجدو.

[٧]- الف: سوارق.

[٨]- الف: كالمجمل.

[٩]- الف: حالة.

[١٠]- الف:- مخصوص.

[١١]- ج:- و ليس هاهنا لفظ عموم.