الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٢٨ - باب الكلام في الإجماع

و جميع الفقهاء: إنّ إجماع أمّة النّبيّ ٦ حجّة، و إنّهم لا يجوز أن يجمعوا [١] على باطل، و خالف النّظّام و من تابعه في ذلك، و نفي كون الإجماع حجّة [٢] و حكى عن قوم من الخوارج مثل ذلك، و حكى- أيضا- [٣] عن بعضهم أنّه أحال كون الإجماع حجّة، و ذهب إلى أنّه لا يجوز في جماعة يجوز الخطأ على كلّ واحد منها أن ينتفي عن جماعتها [٤] و آخرون نفوا كونه حجّة، بأن قالوا: إن أجمعوا على الشّي‌ء تبخيتا [٥]؛ فذلك لا يجوز اتّباعه، و إن كان توقيفا عن نصّ؛ فيجب ظهور الحجّة بذلك، و [٦] يغنى‌ [٧] عن الإجماع، و إن كان عن قياس؛ فلن يجوز مع اختلاف الهمم و تباين الآراء و اختلاف وجوه القياس أن يتّفقوا على ذلك. و في النّاس من نفى‌ [٨] الإجماع، لتعذّر العلم باتّفاق الأمّة، مع أنّها غير معروفة على مذهب من المذاهب.

و الصّحيح الّذي نذهب‌ [٩] إليه أنّ قولنا «إجماع» إمّا أن‌

[١]- ج: يجمعوا، بتشديد الميم.

[٢]- ب:- و انهم لا يجوز، تا اينجا.

[٣]- الف:- أيضا.

[٤]- ج: جماعاتها.

[٥]- الف: تخمينا.

[٦]- الف:- و.

[٧]- ب: يعنى.

[٨]- ب: يفي.

[٩]- ب و ج: يذهب.