مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - مسألة ٨ يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه

..........

الحدّ، و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره؛ لأنّه أمين اللَّه في خلقه.

الحديث‌[١].

فدلالته على جواز استناد الإمام إلى علمه و رؤيته و إن كانت واضحة، إلّا أنّ التعدّي عنه إلى غير الإمام المعصوم مشكل، لا سيّما و العلّة المنصوصة و هو كونه أمين اللَّه في خلقه غير جارٍ في غيره؛ فإنّ غاية الأمر: أنّ العلماء أُمناء اللَّه على حلاله و حرامه، لا أنّهم أُمناء اللَّه في خلقه بقول مطلق في أحكام اللَّه و في التصرّف في نفوس الناس و أموالهم بإرادة اللَّه تعالى و في غير ذلك.

لكنّه لا حاجة إلى هذا الخبر بعد ما عرفت من دلالة أدلّة أُخرى معتبرة على المطلوب.

و في قبال هذه الأدلّة قد يمكن الاستدلال لعدم جواز الاعتماد على العلم في مقام القضاء بوجوه:

منها: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال‌

قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الايمان، و بعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار[٢].

بتقريب: أنّ «إنّما» مفيدة للحصر، فتدلّ الرواية على أنّه صلى الله عليه و آله و سلم‌

[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٥٧، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب ٣٢، الحديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٢، الحديث ١.