مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٩ - مسألة ١ لا إشكال في عدم جواز المقاصة

..........

عن رجل كان له على آخر دراهم فجحده، ثمّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أ يحلّ له أن يجحده مثل ما جحد؟ قال‌

نعم، و لا يزداد[١].

و نحوها أيضاً خبر أبي بكر الأريني قال: كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام: إنّه كان لي على رجل دراهم، فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقتصّ من تحت يدي، ما لي عليه؟ و إن استحلفني حلفت أن ليس له عليّ شي‌ء؟ قال‌

نعم، فاقبض من تحت يدك و إن استحلفك فاحلف له أنّه ليس له عليك شي‌ء[٢].

و منها: ما رواه الشيخ في المعتبر عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم، فجحدني و حلف عليها، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي؟ قال: فقال‌

نعم، و لكن لهذا كلام‌

، قلت: و ما هو؟ قال‌

تقول: اللهمّ إنّي لا آخذه (لم آخذه لن آخذه خ. ل) ظلماً و لا خيانة، و إنّما أخذته مكان مالي الذي أخذ منّي لم أزدد عليه شيئاً[٣].

و هو كما ترى وارد فيما إذا حلف الجاحد، و إن لم يصرّح فيه بكون حلفه هل كان عند الحاكم و في مقام القضاء أم هو حلف عادي ربّما يتعارف الاستحلاف و الحلف به عند الناس أنفسهم، فهو بإطلاقه يعمّ كلا القسمين، و قد أذن عليه السلام و حكم بجواز المقاصّة مع الحلف مطلقاً أيضاً، فإن تجوّز إذا لم‌

[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٨٧، كتاب الأيمان، الباب ٤٨، الحديث ٤.

[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٨٥، كتاب الأيمان، الباب ٤٧، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٧: ٢٧٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨٣، الحديث ٤.