مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣١ - مسألة ٤ لو تنازعا في عين مثلا فإن كانت تحت يد أحدهما

[مسألة ٤ لو تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما]

مسألة ٤ لو تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما فالقول قوله بيمينه، و على غير ذي اليد البيّنة (٥).

و منه تعرف وجه ضعف ما نقله دام ظلّه: «بل يمكن أن يكون شي‌ء واحد لمالكين على نحو الاستقلال»، هذا.

و يشهد من الأخبار على هذا التنصيف ما قد مرّ في موثّقة يونس بن يعقوب من قول الصادق عليه السلام‌

و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهما

، فتذكّر.

فالاحتمال المذكور مخالف لاعتبار العقلاء، و للأخبار أيضاً.

ثمّ إنّ هذا كلّه في حجّية اليد بنفسها على ملكية صاحبها فيما لم يكن في البين نزاع. و أمّا مع وقوع النزاع فاليد ليست بحجّة كافية معتمدة، بل هي كأصالة البراءة و سائر الأُصول مشخّصة للمنكر من المدّعى. فاليد كالأُصول الأُخر حجّة بنفسها إذا لم يكن منازعة، و ملاك لتشخيص المنكر إذا وقع نزاع. و هذا المعنى يأتي التعرّض له و لدليله في المسائل الآتية.

(٥) و ذلك لوجهين:

أحدهما: شمول إطلاق قولهم عليهم السلام‌

البيّنة على من ادّعى، و اليمين على من ادّعي عليه‌[١]

، أو

و اليمين على من أنكر[٢]

له؛ فإنّه لا ريب في‌

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٣، الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٩٣، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٢٥، الحديث ٣.