مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - مسألة ١١ يجب أن يكون الحلف على البت

..........

فمقتضى الأصل العملي جوازه.

و ذلك أنّ اليمين الكاذبة و إن كانت من المعاصي الكبيرة؛ حتّى أنّه ورد فيها في الصحيحة

ثلاث خصال لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالهنّ: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز اللَّه بها.[١]

الحديث، و في صحيح وهب بن عبد ربّه قال أبو عبد اللَّه عليه السلام‌

من قال: اللَّه يعلم، فيما لا يعلم، اهتزّ عرشه لذلك إعظاماً له‌[٢]

، إلى غير ذلك.

إلّا أنّه إذا لم يثبت أنّ هذه اليمين كاذبة و احتمل أنّها صادقة، فمقتضى أصالة البراءة و الجواز و قبح العقاب بلا بيان جوازها. فمقتضى الأصل جواز المبادرة إلى إنشاء اليمين التي لا علم له بصدقها و لا بكذبها.

و أمّا الأخبار الخاصّة: ففي صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‌

لا يحلف الرجل إلّا على علمه‌[٣]

، فهي تدلّ على عدم جواز حلف الرجل إلّا على علمه.

و دلالته على الحرمة التكليفية واضحة؛ إذ هي بقول مطلق نهت عن الحلف على غير العلم و لم يقيّده بباب القضاء لكي يحتمل فيه المنع الوضعي و الاشتراط.

لكنّه مبني على أن يقرأ «يحلف» مبنيّاً للفاعل ثلاثياً مجرّداً، و إلّا

[١] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٠٧، كتاب الأيمان، الباب ٤، الحديث ١٦.

[٢] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٠٩، كتاب الأيمان، الباب ٥، الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ٢٣: ٢٤٦، كتاب الأيمان، الباب ٢٢، الحديث ١ و ٣.