مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - مسألة ١ لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدعى

..........

عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ و له شاهد واحد؟ قال: فقال‌

كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدين‌[١].

بيان الدلالة: أنّ السائل قد سأله عمّا إذا كان للمدّعي عند الرجل حقّ مطلقاً، من غير تقييد بالدين و لا بالمال، و هو عليه السلام قد ذكر في مقام الجواب، الفعل الذي كان استمرّ عليه الرسول صلى الله عليه و آله و سلم و قيّده بالدين، فلو كان فعله صلى الله عليه و آله و سلم فيما يقضي بهما بعنوان أنّه حقّ من حقوق اللَّه لا بعناية أنّه دين لما كان ينبغي تذييله بقوله‌

و ذلك في الدين‌

، فهذا التذييل دليل واضح على أنّ قضاءه إنّما هو بما أنّه دين، لا بما أنّه حقّ من حقوق اللَّه.

و احتمال أن يكون الجواب خصوص قوله‌

كان يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ‌

، و يراد بقوله‌

و ذلك في الدين‌

بقرينة ما قبله: أنّ فعله صلى الله عليه و آله و سلم و إن كان في الدين، إلّا أنّ هذا الفعل كان في الدين بما أنّه حقّ؛ و لذلك قال‌

يقضي بشاهد و يمين صاحب الحقّ‌

لا يمين صاحب الدين.

مدفوع بأنّه خلاف الظاهر، و إنّما ظاهره تقييد فعله و الحكم المستفاد منه بصورة ما كان المدّعى ديناً.

الثاني: خبر قاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول‌

قضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده‌[٢]

، فإنّ‌

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٥، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ٥.

[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٤، الحديث ١٠.