قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٦٩ - سير تحولى و تاريخى در مسئلۀ جهات سهگانه

خويش است.

آرى اين‌قدر مى‌توان گفت كه واجب الوجود ذات و ماهيتى است كه اگر عقل آن را تصور كند موجوديت را از حاق ذات آن ماهيت انتزاع مى‌كند؛ همانطور كه چون عدد چهار را تصور مى‌كند جفت بودن را از حاق ذات آن انتزاع مى‌كند و خلاف آن را محال مى‌داند؛ و ممتنع الوجود ماهيتى است كه اگر عقل آن را تصور كند معدوميت را از حاق ذات آن انتزاع مى‌كند. پس واجب الوجود ذاتى است كه از ناحيۀ غير و معلول غير نيست و عقل از حاق ذات وى موجوديت را انتزاع مى‌كند و ممتنع الوجود ذاتى است كه به خودى خود و قطع نظر از علت خارجى معدوم است و عقل از حاق ذات وى معدوميت را انتزاع مى‌كند؛ و ممكن الوجود ذاتى است كه از ناحيۀ غير و معلول غير است و طورى است كه عقل از ذات وى با قطع نظر از شىء خارجى نه موجوديت را انتزاع مى‌كند و نه معدوميت را.

ولى بعد از اينكه فلاسفه در الهيات غور بيشترى كردند و روى براهين مخصوصى خواص واجب را بدست آوردند ثابت كردند كه اگر واجب الوجودى داشته باشيم ممكن نيست كه آن واجب الوجود مانند ساير اشياء مركب باشد از ماهيتى و وجودى؛ بلكه واجب الوجود بايد وجود محض و هويت صرف باشد؛ و از اين‌رو تعريف واجب الوجود «به ماهيتى كه موجوديت از حاق ذاتش انتزاع مى‌شود» نيز صحيح نيست؛ بلكه تعريف صحيح واجب الوجود اين است: «حقيقتى كه وجود صرف است و قائم به ذات خويش مى‌باشد.»

مطابق نظريۀ اين عده از فلاسفه دو نظريۀ بالا در مقام بيان منشاء ضرورت و امكان و امتناع، كه هريك از اين سه را خاصيت ماهيتى از ماهيات مى‌دانستند، غلط است زيرا چنانكه ديديم وجوب ذاتى نمى‌تواند خاصيت ماهيتى از ماهيات باشد بلكه اگر وجوب ذاتى داشته باشيم؛ يعنى اگر واجب الوجود بالذاتى داشته باشيم كه وجوب خاصيت ذاتى او است؛ او بايد وجود محض و