قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٦٠ - ضرورت مقيد

هم در مورد ضروريۀ ازليه اطلاق شده است و هم در مورد ضروريۀ ذاتيه؛ ولى انصاف اين است كه اطلاق ضروريۀ مطلقه جز در مورد ضروريۀ ازليه سزاوار نيست؛ زيرا يگانه قضيه‌اى كه از هرگونه قيد و شرطى رها و آزاد است همان قضيۀ ضروريۀ ازليه است. اما قضيۀ ضروريۀ ذاتيه، اگرچه از هرگونه قيد و شرط خارجى آزاد است ولى از قيد داخلى، كه عبارت است از بقاء موضوع، به هيچ‌وجه آزاد و رها نيست؛ زيرا در اين قضيه همواره حكم به ضرورت است؛ مادام كه ذات موضوع موجود باشد؛ به‌گونه‌اى كه اگر اين شرط مفقود باشد و فرض شود كه ذات موضوع موجود نباشد هرگز حكم به ضرورت انجام نخواهد شد. درحالى‌كه قضيۀ ضروريۀ ازليه از قيد بقاء موضوع نيز آزاد و رها است.

ضرورت مقيد

بعد از قضيۀ ضروريۀ ذاتيه و ضروريۀ ازليه، چهار قسم ديگر از قضاياى ضروريه به ترتيب عبارتند از:

١-مشروطۀ عامه (ضرورت وصفى)

٢-وقتيۀ مطلقه (ضرورت در وقت معين)

٣-منتشرۀ مطلقه (ضرورت در وقت غيرمعين)

٤-ضروريۀ بشرط محمول.

در هيچ‌يك از اين قضاياى چهارگانه جهت ضرورت به‌طور مطلق استعمال نشده است بلكه در هريك از اين اقسام ضرورت نسبت، به‌گونه‌اى مقيد گرديده است.

«قضيۀ مشروطۀ عامه» عبارت است از قضيه‌اى كه حكم به ضرورت نسبت در آن مشروط است به وصفى از اوصاف، مانند اينكه گفته شود «هر نويسنده‌اى هنگام نوشتن انگشتان خود را حركت مى‌دهد» . پرواضح است حركت انگشتان براى شخص نويسنده هنگامى ضرورت دارد كه وى به صفت نويسندگى متصف باشد؛ در غير اين صورت هيچ‌گونه ضرورتى در اين نوع قضيه وجود نخواهد داشت.