قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٦١ - ضرورت مقيد

«قضيۀ وقتيۀ مطلقه» عبارت است از قضيه‌اى كه حكم به ضرورت نسبت در آن به وقتى معين اختصاص يافته است؛ مانند اينكه گفته شود «ماه در خسوف مى‌رود، هنگامى كه كرۀ زمين بين آن و خورشيد حائل شود.»

«قضيۀ منتشرۀ مطلقه» عبارت است از قضيه‌اى كه حكم به ضرورت نسبت در آن به وقتى معين اختصاص نيافته، اگرچه به وقت مقيد است؛ مانند اينكه گفته مى‌شود «هر انسانى در وقتى نفس مى‌كشد.» در اين قضيه اصل نفس كشيدن براى انسان، در وقتى از اوقات، ضرورت دارد؛ هرچند آن وقت دقيقا معين نيست.

«قضيۀ ضروريۀ بشرط محمول» عبارت است از قضيه‌اى كه حكم به ضرورت نسبت در آن مشروط است به وجود محمول؛ زيرا وجود، اعم از اينكه مطلق باشد يا مقيد، همواره ضرورت را به همراه دارد. به اين ترتيب مى‌توان گفت هركجا كه وجود پاى گذارد ضرورت را به دنبال خواهد داشت.

براساس ترتيبى كه بين اقسام ششگانۀ قضاياى ضروريه ذكر شد بروشنى معلوم مى‌شود كه ميان نخستين قسم، يعنى ضروريۀ ذاتيه؛ و آخرين قسم، يعنى ضروريۀ به شرط محمول؛ يك نوع تقابل از سنخ تقابل بين موضوع و محمول وجود دارد. در قضيۀ ضروريۀ ذاتيه، بقاء وجود موضوع، اساس ضرورت است؛ درحالى كه در قضيۀ ضروريۀ به شرط محمول، بقاء وجود محمول، اصل ضرورت را تشكيل مى‌دهد.

در اينجا ممكن است اين پرسش پيش آيد كه چرا بقاء وجود موضوع در قضيۀ ضروريۀ ذاتيه يك قيد ذاتى و داخلى به‌شمار آمده است؛ درحالى‌كه بقاء وجود محمول در قضيۀ ضروريۀ به شرط محمول، يك قيد خارجى محسوب مى‌گردد؟ پاسخ اين پرسش را، به گمان راقم اين سطور، بايد در مسئلۀ بسيار مهم «رابطۀ وجود با ماهيت» جستجو كرد. اين مسأله تحت عنوان «زائد بودن وجود بر ماهيت» در كتب فلسفى مطرح شده است.