قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی - ابراهيمي ديناني، غلام حسين - الصفحة ٣٤٦ - العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول من غير عكس

حكما و متكلمين نشان مى‌دهد كه بيشتر بزرگان انديشه مضمون اين قاعده را پذيرفته و به اعتبار آن اعتراف كرده‌اند.

نخستين بنيادگذار فلسفۀ اسلامى ابو نصر فارابى به‌گونه‌اى صريح و روشن اين قاعده را مورد بحث و بررسى قرار داده است. عبارت فارابى در اين باب نيز مانند ساير ابواب فلسفه بسيار كوتاه ولى در عين‌حال عميق و زيباست. عين عبارت فارابى در اين باب چنين آمده است: «كل ما عرف سببه من حيث يوجبه فقد عرف و اذا رتبت الاسباب انتهت اواخرها الى الجزئيات الشخصية على سبيل الايجاب. . .» ١

حاج ملا هادى سبزوارى مضمون اين قاعده را در نهايت اعتبار و استحكام مى‌داند. وى بر اين عقيده است كه هيچ‌يك از حكماى اشراقى و مشائى و همچنين صوفيه و متكلمين با مضمون اين قاعده مخالفت نكرده‌اند. عبارت حاجى سبزوارى در اين باب، كه به زبان فارسى ولى سخت ناهموار به رشتۀ تحرير درآمده، چنين است: «علم به علت مستقله مستلزم علم به معلول است و اين قاعده اتفاقى است؛ اشراقيه و مشائيه و متكلمين و صوفيه به اين قائلند و همه به كار مى‌برند، در علم واجب الوجود بما سواى او؛ و برهان بر اين مطلب آن است كه علت را خصوصيت مخصوصه است با معلول خود كه ابا دارد از عدم ترتب آن معلول و از ترتب معلول ديگر بر او؛ و الا هرچيز، علت هرچيز؛ و هرچيز، معلول هرچيز شدى؛ و آن خصوصيت در بعض علل عين ذات آن است و در بعضى زائد. پس آن خصوصيت در هر موطن كه پيدا شود چه موطن خارج و چه موطن علم بايد معلول پيدا شود؛ چه اگر نشود علت مفروضه علت نخواهد بود. . .» ٢

همان‌گونه كه در عبارت سبزوارى مشاهده مى‌شود، وى بر اين عقيده است كه هيچ‌يك از ارباب انديشه با اين قاعدۀ عقلى مخالفت نكرده است؛ ولى برخلاف آنچه فيلسوف ما ادعا مى‌كند،

١ -فارابى. فصوص الحكم. فص ١٣. ناگفته نماند كه در انتساب اين كتاب به فارابى، برخى ترديد كرده‌اند.

٢ -اسرار الحكم. (چاپ تهران-اسلاميه) . ص ٦٤.