اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٥ - راه اوّل

اگر در اين مرحله ثابت شد كه چنين چيزى امكان ندارد، ديگر نوبت به مقام اثبات نمى‌رسد ولى اگر توانستيم امكان آن را ثابت كنيم، نوبت به اين مى‌رسد كه در مقام اثبات هم ببينيم آيا اين امر ممكن الثبوت، تحقّق هم دارد يا نه؟ در نتيجه، بحث ما در ارتباط با تبادر، در دو مرحله است: مرحله اوّل (مقام ثبوت): براساس اكثر تصويراتى كه در اينجا مطرح شده است، وضع هيئت افْعَلْ براى بعث و تحريك وجوبى، استحاله دارد و تنها روى يك فرض، امكان ثبوتى دارد. اين مطلب را حضرت امام خمينى رحمه الله ادّعا فرموده است: كلام حضرت امام خمينى رحمه الله‌ قبل از بيان فرمايش امام خمينى رحمه الله لازم است به نكته زير توجّه شود: در باب وضع حروف، مرحوم آخوند عقيده داشت كه وضع و موضوع له و مستعمل فيه، عام مى‌باشند، يعنى بين حروف و اسماء اجناس فرقى وجود ندارد، تنها تفاوت بين اين دو در ارتباط با موارد استعمال است، يعنى محدوده استعمال آن دو، با يكديگر فرق مى‌كند و اين فرق هم روى الزامى است كه از ناحيه واضع، در كار آمده و محدوده استعمال اين‌ها را مشخص كرده است. [١] ولى مشهور، عقيده دارند كه موضوع له در باب حروف، عبارت از معانى جزئيه است به خلاف اسماء اجناس- مثل لفظ ابتداء- كه موضوع له آن كلّى است. كلمه «مِنْ» براى مفهوم كلّى ابتداء وضع نشده است بلكه براى ابتداهاى خارجى وضع شده است. حرفيّتِ ابتداهاى خارجى به اين است كه داراى وجودى غير مستقل و نيازمند به دو شى‌ء است. ما گفتيم: در «زيد في الدار» سه واقعيتْ وجود دارد: زيد، دار و ظرفيت دار

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٣ و ١٥