والاستدلال عليه بكون نجاسته مغلّظة؛ لأنّه يوجب الغسل، فاختصاصه بهذه المزيّة يدلّ على قوّة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة [١]، لا يخفى ما فيه؛ من أنّه مجرّد اعتبار لا يصلح دليلًا لإثبات حكم شرعيّ.

وعليه: فالعمدة هو الإجماع المحكي المتقدّم لو كان له أصالة، وكان الإجماع المنقول حجّة:

ومنها: دم الاستحاضة، واستدلّ على الإلحاق فيه بما دلّ على لزوم تبديل القطنة، وبأنّ الاستحاضة مشتقّة من الحيض، وبتساويهما في إيجاب الغسل وهو يشعر بالتغليظ [٢]، وفي كلّ منها ما لا يخفى، والعمدة فيه أيضاً هو الإجماع المحكي المتقدّم.

ومنها: دم نجس العين، كالكلب والخنزير بل الكافر، كما هو صريح عبارة المتأخّرين‌ [٣]، قال المحقّق في محكي المعتبر: وألحق- أي بدم الحيض- بعض فقهاء قُم منّا دم الكلب والخنزير ولم يعطنا العلّة، ولعلّه نظر إلى ملاقاته جسدهما، ونجاسة جسدهما غير معفوٌّ عنه‌ [٤]، ولكن قال الحلّي في محكي السرائر: وقد ذكر بعض أصحابنا المتأخّرين من الأعاجم؛ وهو الراوندي‌

[١] كما في المعتبر ١: ٤٢٩.

[٢] ذكرى الشيعة ١: ١٣٨، روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ١: ٤٤٥، مدارك الأحكام ٢: ٣١٦، مستمسك العروة الوثقى ١: ٥٦٥- ٥٦٦.

[٣] الدروس الشرعيّة ١: ١٢٦، البيان: ٩٥، التنقيح الرائع ١: ١٤٩- ١٥٠، جامع المقاصد ١: ١٧٠، رياض المسائل ٢: ٣٨٠- ٣٨١، الشرح الصغير في شرح المختصر النافع ١: ٧٠، جواهر الكلام ٦: ١٩١- ١٩٢، مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ٢: ١٢٢- ١٢٣.

[٤] المعتبر ١: ٤٢٩.