ب ـ فرض ديگر آن است كه آنچه به مادّه افزوده مى شود تا با كمك آن در پيدايش صور، تأثير نمايد، بيرون از مادّه است، امورى مفارق از مادّه، با كمك مادّه در پيدايش صور، مؤثر مى شوند.

اگر چنين فرض شود، معنايش آن است كه در واقع هر يك از اين صورتها معلول يكى از آن امور مفارق هستند ومادّه در پيدايش آنها نقشى ندارد. زيرا، مادّه غير از استعداد و پذيرش، حيثيّت ديگرى ندارد.

يعنى مادّه، به نوبه خود يك ظرف ومحلى است براى حلول آن صورت. امّا، قوام آن صورت به همان ويژگى وجودى است كه خود دارد. و آن ويژگى را از مادّه مشترك، تلقى نكرده است. بلكه اين ويژگى، از آنِ علّت خاص است كه صورت را پديد مى آورد. بنابراين، وجود اين صورت خاص، معلول آن علّت مفارق خاص است كه اين وجود را به صورت مى دهد و نقش مادّه فقط در پذيرش است.

پس فرض اينكه مادّه به مشاركت امر ديگرى، صورت را ايجاد كرده باشد يك فرض نادرستى خواهد بود و بازگشت چنين فرضى به آن است كه ايجاد كننده صورت، علّت مفارق است و مادّه تنها نقش قبول و پذيرش را بر عهده دارد.

فَلْنَنْظُرْ هَلْ يُمكِنُ أنْ تكونَ الصورةُ وَحْدَها هِىَ الّتي بِها يَجبُ وجودُ المادةِ. فَنَقُولُ : أَمَّا الصُّورَةُ الَّتى لا تُفارِقُها مادَّتُها فَذلِكَ جائزٌ فيها، وَ امّا الصُورةُ الَّتى تُفارِقُ المادَّةَ، وَ تَبقَى المادَّةُ موجودةً لصورَة اُخرى، فَلا يَجُوزُ ذلِكَ فيها. وَ ذلِكَ لأَِنَّ هذِهِ الصُّوْرَةَ، لَوْكانَتْ وَحدَها لِذاتِها عِلَّةً، لَكانَتِ الْمادَّةُ تَعْدِمُ بعدَ عَدمِها و تَكُونُ لِلصُّوْرَةِ الْمُسْتَأْنَفَةِ مادَّةٌ اُخرى تُوْجَد عَنْها، وَ لَكانَتْ تِلْكَ الْمادّةُ حادِثَةً، وَ لَكانَ تَحْتاجُ لَها الى مادَّة أُخْرى. فَيَجِبُ إِذَنْ أَنْ تَكُونَ عِلَّةَ وُجُودِ الْمادَّةِ شيْئاً مَعَ الصُّوْرَةِ، حتّى تَكُونَ الْمادَّةُ إنَّما يَفيضُ وُجُودها عنْ ذلِكَ الشَىْءِ. لكِنْ يَسْتَحيلُ اَنْ يَكْمُلَ فَيَضانُهُ عَنْهُ بِلا صُورَة ألْبَتَّةَ، بَلْ اِنَّما يَتِمُّ الأَْمْرُ بِهِما جَميعاً.

چگونگى عليّت صورت براى مادّه

تاكنون اين مطلب فى الجمله ثابت شد كه صورت يك نحو عليّتى در پيدايش مادّه

‌‌