شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٣٤ - بررسى فرض تقابل عدم و ملكه ميان وحدت و كثرت

   هنگامى كه يك وحدتِ خاصِّ شخصى و يك كثرت معيّنى در نظر گرفته مى شود، نمى توانند موضوع واحد شخصى داشته باشند. اگر وحدتى براى موضوع آن دو، در نظر گرفته مى شود، وحدت نوعى خواهد بود. «ماء واحد بالنوع» موضوع واحدى خواهد بود كه وحدت و كثرت، عارض آن مى شود. اگر موضوع وحدت و كثرت، واحدِ بالعدد باشد متصف به كثرت نمى شود.

وگرنه، آن آبهايى كه متصف به كثرت مى باشند؛ در حالى كه متصف به كثرت اند همان شخص آن آبى نيستند كه متصف به وحدت است. آن آبهاى كثير، چند شخص مى باشند، و اين آبِ واحد، يك شخص است. چگونه ممكن است موضوع وحدت و كثرت، "واحد بالعدد" باشد؟! اگر موضوع، واحد بالعدد باشد چگونه متصف به كثرت مى گردد؟!

ثُمَّ لا يَخْفى عَلَيْكَ اَنْ تَعْلَمَ مِمّا سَلَفَ لَكَ حَقيقَةَ هذا وَ ما فيهِ وَ عَلَيْهِ وَ لَهُ، فَقَدْ ظَهَرَ وَ بانَ اَنَّ التَّقابُلَ الَّذي بَيْنَ الْواحِدِ وَ الْكَثيرِ لَيْسَ بِتَقابُلِ التَّضادِّ. فَلْنَنْظُرْ هَلِ التَّقابُلُ بَيْنَهُمَا تَقابُلُ الصُّورَةِ[١] وَ الْعَدَمِ؟

فَنَقُولُ: إِنَّهُ يَلْزَمُ اَوَّلُ ذلِكَ اَنْ يَكُونَ الْعَدَمُ مِنْهُما عَدَمَ شَىْء مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يَكُونَ لِلْمَوْضُوعِ اَوْ لِنَوْعِهِ اَوْ لِجِنْسِهِ، عَلى ما قَدْ مَضى لَكَ مِنْ اَمْرِ الْعَدَمِ. وَ لَكَ اَنْ تَتَمَحَّلَ وَجْهاً تُجْعَلُ بِهِ الْوَحْدَةُ عَدَمَ الْكَثْرَةِ فيما مِنْ شَأْنِهِ بِنَوْعِهِ اَنْ يَتَكَثَّرَ، وَ اَنْ تَتَمَحَّلَ وَجْهاً آخَرَ تُجْعَلُ بِهِ الْكَثْرَةُ عَدَمَ الْوَحْدَةِ في اَشْياءَ في طَبيعَتِها اَنْ تَتَوَحَّدَ. لكِنَّ الْحَقَّ[٢] لا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ شَيْئانِ كُلّ واحِد مِنْهُما عَدَمٌ وَ مَلَكَةٌ بِالْقِياسِ اِلَى الاْخَرِ، بَلِ الْمَلَكَةُ مِنْهُما هُوَ الْمَعْقُولُ بِنَفْسِهِ الثّابِتِ بِذاتِهِ، وَ اَمَّا الْعَدَمُ فَهُوَ اَنْ لا يَكُونَ ذلِكَ الشَّىْءُ الَّذي هُوَ الْمَعْقُولُ بِنَفْسِهِ الثّابِتُ بِذاتِهِ فيما مِنْ شَأْنِهِ اَنْ يَكُونَ، فَيَكُونُ اِنَّما يُعْقَلُ وَ يُحَدّ بِالْمَلَكَةِ.

بررسى فرض تقابل عدم و ملكه ميان وحدت و كثرت

شيخ پس از توضيح اينكه تقابل وحدت و كثرت از قبيل تقابل تضادّ نيست اين سؤال را طرح مى كند كه: آيا مى توان تقابل آنها را از قبيل تقابل عدم و ملكه دانست؟