ندارد. بنابراين، وقتى در جوهر مجرّد عقلى، اقتضايى براى اعطاى مقدار خاص وجود ندارد و مقدار خاص بستگى به مقدار استعداد شىء (جسم) دارد؛ پس، اين فرض كه سبب خارجى مستقيماً موجب تعيّن مقدار خاصّى در شىء بشود صحيح نيست.

لكن، چنانچه فرض شود عامل خارجى، سبب آن مى شود كه يك امر داخلى در جسم پديد آيد و اين امر داخلى، علّت قريب براى تعيّن مقدارى گردد؛ اين فرض صحيح خواهد بود. همچنين، اگر فرض شود عاملى كاملا داخلى در كار است. چنانكه صورت نوعيه كه از آنِ خود جسم است يا يك عرضى است كه لازمه وجود خود جسم و معلولِ آن است و از درون شىء پديد مى آيد، و همين عرضْ سببِ آن مى گردد كه مقدار خاصّى در جسم پديدار شود، اين فرض نيز صحيح خواهد بود.

و مَعَ ذلكَ اَيضاً فَلَيْسَ يَجِبُ اَنْ يَصْدُرَ عَنْ ذلكَ السبب حَجمٌ بِعَيْنِهِ دونَ حجم إلاّ لاَِمر، و أعني بِذلِكَ الاَْمرِ شرطاً يَنْضافُ إلى الْمادّةِ بِهِ تَسْتَحِقُّ الْمِقدارَ المعيَّن لا لنفسِ كَوْنِها مادةً وَ لا اَيْضاً لِكَوْنِها مادةً لَها مُصَوِّرٌ بِالْكَميّةِ، بَلْ يَكُونُ لِلْمادَّةِ شىءٌ لاَِجْلِهِ تَسْتَحِقُّ اَنْ يُصوِّرَهَا الْمُصَوِّرُ بِذلِكَ الْحَجْمِ وَ الْكَمِيَّةِ. وَ يَجُوز أنْ تَخْتَلِفَ بِالنّوعِ مُطْلَقاً، وَ يَجُوزُ اَنْ تَخْتَلِفَ بِالاَْشَدِّ وَ الاْضْعَفِ لَيْسَ بِالنَّوْعِ مُطْلَقاً، وَ إنْ كانَ الاَْشَدُّ وَ الاَْضْعَفُ قَدْ يُقارِبُ الاِْخْتِلافَ فِى النَّوْعِ، لكِنْ بَيْنَ الاِْخْتِلافِ بِالنَّوْعِ مطْلَقاً وَ بَيْنَ الاِْخْتِلافِ بِالاَْشَدِّ وَ الاَْضْعَفِ مُخالَفَةٌ مَعْلُومَةٌ عِنْدَ الْمُعْتَبِرينَ. فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْهَيُولى قَدْ تَتَهَيّأ بِعَيْنِها لِمَقاديرَ مُخْتَلِفَة. وَ هذا اَيْضاً مَبْدأٌ لِلطّبيعيّاتِ.

صدور مقدار معيّن از سبب خارجى، نيازمند استعداد خاصّ در مادّه است

سبب خارجى كه منشأ اثر در مادّه مى شود خود بخود حجم معيّنى را ايجاب نمى كند و براى آنكه حجم معيّنى پديد آيد بايد غير از فاعل و قابل، چيز ديگرى نيز در كار باشد؛ يعنى بايد ماده واجد شرطى شود و استعداد خاصّى را بيابد تا به واسطه آن بتواند مقدار و حجم معينى را به دست آورد. صِرف ماده بودن و صِرف

‌‌