شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٢٢٣ - بررسى انگاره عليّت مادّه براى صور لازم و غير مفارق

است. به ديگر سخن، در آنجا صورت اوّلْ واسطه در احداث و ايجاد بود، امّا، در اينجا صورت دوم واسطه در ابقاء است.

   اگر چيزى واسطه در تقويم (قوام بخشيدن) بود بايد ابتدا ذاتش تقوّم بيابد؛ آنگاه چيز ديگرى به آن قائم گردد و بدان تقوّم يابد. البته، اين اوّليّتْ تقدُّم در زمان نيست. بلكه مقوّم، تقدم ذاتى بر متقوم دارد. در مرتبه نخست بايد خودْ قوام داشته باشد آنگاه در مرتبه بعدْ چيزى را كه قائم به او است تقويم نمايد.

   واسطه مذكور، علّت قريبه براى وجود و بقاء مادّه است. امّا علّت حقيقى براى وجود و بقاء مادّه، همان علّت مفارق است.

   بنابراين، صورت عاقب كه نوپديد است و به جاى صورت نخستين نشسته است، از دو حال خارج نيست:

   الف ـ يا چنان است كه خودش متقوّم به علّت مفارق است (كه البته حق همين است) در اين صورتْ بايد گفت: علّت مفارق، نخست صورت را ايجاد مى كند (با اوّليت وجودى و رتبى) و به واسطه صورت، مادّه را ابقاء مى كند.

   ب ـ فرض ديگر اين است كه آن علّت قريبه اى كه واسطه در بقا قرار مى گيرد، خودش معلول علّت مفارق و قائم به آن نباشد، بلكه قائم به نفس باشد، در اين صورت، خودش قائم به نفس، و مادّه هم قائم به آن خواهد بود! و تقدم صورت بر مادّه در چنين فرضى روشنتر است. لكن اين فرض در حدّ خود، فرض باطلى است.

بررسى انگاره عليّت مادّه براى صور لازم و غير مفارق

آنچه تاكنون گفتيم درباره صورتهايى بود كه كائن و فاسد مى شدند. امّا درباره صورى كه از مادّه جدا نمى شوند و فساد نمى پذيرند، ـ چنانكه گفتيم ـ مى توان فرض كرد كه مادّه چنين صورى را ايجاد كند. امّا، با نظر دقيق، در چنين موردى نيز نمى توان مادّه را علّت براى صورت دانست.

   دليل اينكه مادّه نمى تواند علّت براى اين صورتها باشد غير از دليل پيشين است. محور دليل نخستين، تحوّل و فناى صورت بود كه با بقاء علّت (كه على الفرض همان مادّه است) سازگار نيست.