مفهوم كثرت را در نظر آوريم، هرگز با مفهوم وحدت، رابطه تضايف نخواهد داشت. درست است كه اضافه اى را به كثرت، نسبت مى دهيم؛ امّا، اين اضافه به لحاظ معلوليّتِ كثرت است نه به لحاظ ذاتِ آن. معلوليّت، عين كثرت نيست. وقوع تضايف ميان لازمه كثرت و وحدت

زيرا، معلوليّت در جاهاى ديگر هم پيدا مى شود با وجود آنكه كثرت در آنجا نيست. معلوليت، لازم عامّى است كه در مورد كثرت هم تحقق مى يابد. پس، ميان لازمه كثرت و وحدت، تضايف برقرار مى شود نه ميان نفس كثرت و وحدت.

حاصل مطلب: وحدت و كثرت، متضايفين نيستند.

نخستين اشكال بر متضايف بودن آنها اين است كه: اگر متضايفين بودند بايد تعقل هر يك متوقف بر ديگرى مى بود. يعنى بايد هر دو با هم تعقل شوند. البته، نه بصورت دورى! در حالى كه وحدت و كثرت اينچنين نيستند.

اشكال دوّم: اگر ماهيت كثرت اضافى بود، بايد همانگونه كه ماهيّت كثرت در مقايسه با وحدت تحقق مى يافت، ماهيت وحدت نيز از آن جهت كه وحدت است بايد در مقايسه با كثرت تحقق مى يافت. زيرا، در متضايفين هر دو طرف بر يكديگر توقف دارند. يعنى همانگونه كه «ابن» بدون تصوّر «اب» تصوّر نمى شود؛ «اَب» نيز بدون تصوّر «ابن» تصور نمى شود. زيرا، اين توقف، طرفينى است. گرچه اين توقّف دورى نيست. و معناى توقف آن است كه آن دو با هم معيّت دارند و بايد با هم تعقّل شوند.

نهايت چيزى كه درباره رابطه ميان وحدت و كثرت مى توان گفت، اين است كه وحدت، علّتِ كثرت است. از اين رو، به خاطر رابطه عليّت، ميان آن دو يك نحو تضايفى وجود دارد. زيرا، علّت و معلول با يكديگر تضايف دارند. امّا، اين رابطه تنها ميان مفهوم علّت و معلول برقرار مى شود؛ و به ذات وحدت و كثرت سرايت نمى كند. زيرا، هرچند كثرت، معلولِ وحدت است؛ امّا، وحدت، معلولِ كثرت نيست. در حالى كه اگر رابطه تضايف ميان آنها برقرار بود، مى بايست اين رابطه طرفينى بود. يعنى چنانچه مفهوم كثرت، متوقف بر مفهوم وحدت باشد، مفهوم وحدت نيز بايد متوقف بر كثرت باشد. بى شك چنين رابطه اى ميان آنها نيست. اگر باشد كثرت بر وحدت توقف دارد نه بر عكس.

بنابراين، اگر وحدت و كثرت از قبيل متضايفين بودند؛ بايد همچنانكه توقف كثرت بر وحدت، درك مى شود؛ وحدت هم بر كثرت، توقف داشته باشد؛ و با

‌‌