حيثيّت "بالقياس الى الغير" غير از حيثيّت "بالغير بودن" است. حيثيّت «بالقياس» يك امر نسبى است. از اين رو، علّت نسبت به معلول، وجوب بالقياس دارد؛ چنانكه معلول نيز نسبت به علّت وجوب بالقياس دارد. در حالى كه حيثيّت «بالغير» به علّت نسبت داده نمى شود، بلكه تنها به معلول نسبت داده مى شود. اكنون با توجّه به اينكه كثرت به سبب وحدت موجود مى شود مى توان گفت كه «كثرت» وجوب بالغير دارد اما لازمه اش اين نيست كه كثرت بودن كثرت، "بالقياس الى الوحدة" باشد.

توضيح: فرق است ميان چيزى كه تحقّق پيدا نمى كند مگر به واسطه علّت، و چيزى كه اصلا ماهيتش يك امرِ قياسى است و در مقايسه با شىء ديگر تحقق پيدا مى كند؛ گرچه بين آن دو، هيچ گونه رابطه علّيت و معلوليّت، وجود نداشته باشد. به طور مثال: مفهوم «برادرى و اخوّت» بين دو برادر يا برادر و خواهر نشانه علّيتى بين آنها نيست ولى هر يك بالقياس الى الغير تحقق مى يابند. اساساً مفهوم برادر در مقابل مفهوم خواهر، يا در مقابل مفهوم برادرى ديگر، تصوّر مى شود. تا اين شخص را با شخص ديگرى كه او هم عنوان برادر را نسبت به اين شخص دارد، مقايسه نكنيم، مفهوم «اخوّت و برادرى» تحقق نمى يابد.

امّا، در مورد كثرت تنها نيازمند آن هستيم كه بدانيم از وحدت پديد مى آيد. يعنى امرى است كه معلول وحدت است. زيرا، وحدت جزئى از كثرت است. بايد واحدهايى باشند تا كثرت بوجود آيد. بنابراين، كثرت به سبب وحدت موجود مى شود نه با قياس به آن! از اين رو، اگر كثرت به لحاظ معلوليّت خود، يك مفهوم متضايفى باشد، بدان معنا نيست كه به لحاظ كثرت بودن نيز متضايف است. كثرت، داراى عنوان معلوليت است، وقتى به حيثيّت عليّت و معلوليّت آن مى نگريم، آن دو متضايف اند. امّا، هيچ ضرورتى ندارد كه ذات علّت با ذات معلول نيز متضايف باشند.[١]

تضايف، از آن رو تحقق مى يابد كه عنوان عليّت و معلوليت را لحاظ مى كنيم. بنابراين، اگر به كثرت با صرف نظر از اينكه معلول وحدت است بنگريم و تنها

[١] ر.ك: التحصيل، ص ٣٦٩؛ و المباحث المشرقية، ج ١، ص ٩٨. بنقل از تعليقه استاد بر نهاية الحكمة شماره ٢٣٠. ‌‌