معيّن و بالفعل نمى سازد. امّا اينكه در تعريف جوهر گفته مى شود «ليس فى موضوع» اين جمله هم يك معناى سلبى را افاده مى كند[١]. و اين معناى سلبى هيچگونه دلالتى بر فعليّت جوهر هيولى ندارد. بنابراين، هيچ فعليتى براى هيولى اثبات نمى شود. مقصود از اين عبارت مصنف كه مى گويد: «و أمّا أنّه ليس فى موضوع فهو سلب»[٢] آن است كه جوهر مذكور، در موضوع قرار ندارد و اين، يك معناى سلبى است. و معناى سلبى چيزى را براى هيولى اثبات نمى كند.

بنابراين، هيولى داراى حقيقتى كه ملاك فعليتش باشد نيست. هيولى، تنها يك حقيقت دارد كه آن، همان بالقوّه بودن است. و اين قوّه همچنان در هيولى محفوظ مى ماند تا آنكه حقيقتى از خارج، بر آن عارض شود. آرى، چيزى خارج از ذاتِ هيولى بر آن عارض مى گردد و همان منشأ تحقّق هيولى مى شود. بى ترديد آن چيزى كه از خارج بر آن افزوده مى شود صورت خواهد بود. از اين رو، هيولى فى نفسها و با در نظر گرفتن ذات خودش، چيزى جز قوّه نيست. اين، صورت است كه بايد به آن اصافه شود و بدان فعليّت بخشد.

حاصلِ آنكه وقتى مى گوييم: «الهيولى جوهر مستعدٌّ» در واقع معناى آن را تحليل مى كنيم. و در صدد بيان جنس و فصل براى آن هستيم. در مركّبات، جنس و فصل حكايت از ماده و صورت مى كند. چنانكه وقتى مى گوييم: «الجسم جوهرٌ ذو ابعاد ثلاثه» جوهر بودن حكايت مى كند از يك جزء آن يعنى بيانگر مادّيت آن است. و ذو ابعاد ثلاثة نيز حكايت مى كند از جزء ديگر آن؛ يعنى حكايت مى كند از صورت آن. در مركّبات ديگر نيز مطلب از همين قرار است. وقتى مى گوييم

[١] استاد در تعليقه خود بر نهاية الحكمة با استشهاد به اين فراز از مطالب الهيات، معناى سلبى بودن عَرَض را كه مرحوم علاّمه طباطبايى در حاشيه نهايه آن را چنين آورده‌اند: «كون وجود العرض لغيره (ناعتاً للغير) معنى سلبىّ ـ الخ ـ» مورد انتقاد قرار مى دهند و مى گويند: ممكن است كسى قضيّه را عكس كند و در مورد جوهر بگويد: «كون وجود الجوهر لا فى موضوع، معنىً سلبىٌّ».

سپس كلام شيخ در الهيات شفاء را كه اينك محلّ بحث است به عنوان شاهد ذكر مى كنند: «و ليس معنى جوهريتها إلاّ انّها امر ليس فى موضوع ـ إلى ان قال ـ و امّا انّه ليس فى موضوع فهو سلب» و سرانجام نتيجه مى گيرند كه عدم اقتضاى ماهيت براى معناى سلبى، به نظر ما مردود است. و به وسيله امكان كه سلب ضرورتين است نقض مى شود.

[٢] ر.ك: تعليقه صدرالمتألّهين ص ٨٤ و تعليقه استاد بر نهاية الحكمة ص ١٣٣ شماره ١٢١. ‌‌