شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤٤١ - تحقّق بالغير و تحقّق بالقياس الى الغير

   بنابراين، وحدت و كثرت از قبيل متضايفين هم نيستند. علاوه بر اينكه متضايفين، بايد متكافئين در وجود نيز باشند. امّا، وحدت و كثرت، چنين تكافؤى ندارند. زيرا بديهى است كه براى تحقق وحدت، ضرورتى ندارد كه كثرتى هم موجود شود چنانكه تحقق وحدت واجب الوجود متلازم با تحقّق كثرتى نيست.

تضايف بالعرض ميان وحدت و كثرت

البته، يك نحو تقابل تضايفى را بالعَرَض مى توان ميان وحدت و كثرت لحاظ نمود. امّا، همه سخن بر سر اين است كه آيا ميان آنها بالذات تقابل تضايف، برقرار است يا نه؟

   به طور مثال، واحد، علّت پيدايش كثرت است. زيرا، تا واحد، نباشد؛ كثرت تحقق نمى يابد. بنابراين، واحد، يك نحو علّيتى براى كثرت دارد. و چون واحد، علت است و كثرت، معلولِ آن است؛ و بين علّت و معلول، رابطه تضايف برقرار است. چنانكه مى گوييم: «هذا الشىء علة لهذا المعلول الذى هو معلول لتلك العلة» و چون، واحد مصداق علّت؛ و كثرت مصداق معلول است، بالعرض بين آنها رابطه تضايف برقرار مى شود. همان تضايفى كه اصالتاً و بالذات ميان مفهوم علّت و معلول برقرار بود.

   پس، ميان مفهوم وحدت و مفهوم كثرت، رابطه تضايف وجود ندارد. امّا، از آن رو كه مفهوم علّيت و معلوليّت بر آنها عارض مى گردد، تضايف موجود بينِ علّت و معلول، بالعرض به وحدت و كثرت، نسبت داده مى شود.

   از اين رو، مصنف براى شفّافتر شدن رابطه تقابل ميان آنها، از قيد «فى ذاتيهما» استفاده مى كند. تا تقابل تضايف را كه بالعرض به وحدت و كثرت، نسبت داده مى شود از محلّ بحثْ خارج كند.

تحقّق بالغير و تحقّق بالقياس الى الغير

در فلسفه وجوب را به سه قسم تقسيم مى كنند: ١ـ وجوب بالذات؛ ٢ـ وجوب بالغير؛ ٣ـ وجوب بالقياس الى الغير.