آرى، نتيجه يكى بودن آنها اين است كه حكم بعض با حكم كلّ، يكى بشود. گويا مصنف بيم آن دارد كه اين مطلب در ابهام باقى بماند؛ از اين رو، در صدد توضيح و تفسير بيشتر برمى آيد و با عبارت ديگرى آن را بيان مى دارد: منظور از يكى بودن حكم آنها اين است كه يك شىء به گونه اى باشد كه اگر هيچگونه نقصى پيدا نكند يعنى چيزى از آن گرفته نشود با حالتى كه نقص پيدا كند و چيزى از آن گرفته شود يكى باشد.

همچنين حكم آن جزء صرف نظر از اينكه جزء ديگرى بدان اضافه شده باشد با آن وقتى كه هر دو جزء هستند يك حكم باشد. همه اينها عبارات گوناگونى از يك حقيقت اند. خلاصه اينكه بايد بين كلّ و جزء تفاوت قائل نشويد در حالى كه اين از بديهيات است كه كل از جزء بزرگتر است. و آن دو با يكديگر فرق دارند.

نتيجه اين كه: هر چيزى كه در زمانى از زمانها به دو چيز تبديل شود يعنى انقسام پيدا كند، دليل آن است كه در طبيعت ذاتش استعداد براى انقسام و قسمت پذيرى وجود دارد. و هرگز چنين استعدادى از آن جدا نمى شود. البته، ممكن است اين انقسام خارجى در اثر يك عارضى تحقّق نيابد، همچون صورت فلكى كه انقسام پيدا نمى كند، و اين عدم انقسامْ به خاطر طبيعت فلكيه اى است كه در آن حلول كرده است. و اين عارض، البته، غير از آن استعدادى است كه در ذات امكان تقارن استعداد انقسام با عارض مانع از انقسام

اين شىء است. آن وقتى هم كه صورت فلكى روى هيولى قرار مى گيرد، استعداد ذاتى هيولى از بين نرفته، بلكه به واسطه عروض اين صورت فلكى است كه اينك قابليت انقسام خارجى ندارد. و اگر چيزى استعداد انقسام داشته باشد، معنايش آن است كه مقدار دارد. پس هر جسمى و هر امر جسمانى در خارج وجود پيدا دلالت انقسام پذيرى بر وجود صورت جسميه

كند بايد قابليت انقسام داشته باشد. يعنى بايد صورت جسميه داشته باشد. بنابراين، هيولى بدون صورت جسميه و صورت مقداريه تحقق نخواهد يافت. بدينسان، تنها فرض صحيح آن است كه بگوييم هيولى عارى از صورت جسميه نخواهد بود. و همواره با صورت جسميه تحقق مى يابد.

‌‌