استعداد پذيرشِ شىء ديگر را دارد. اين، يكى از ادلّه نياز هيولى به صورت مى باشد كه مرحوم صدرالمتألهين نيز آن را به خوبى تقرير كرده است[١] و از عبارت نيز به روشنى استفاده مى شود.

وَ أَيضاً إنَّها إنْ فارِقَتْ الصُّورةَ الجِسْميَّة فلا يخلو إمّا أن يكونَ لَها وضعٌ و حيِّزٌ فِى الوجودِ الّذي لَها حينئذ، أوْ لا يَكوْنُ، فإنْ كانَ لَها وَضْعٌ و حَيِّزٌ كانَ يُمكِنُ اَنْ تَنْقَسِمَ فَهِىَ لا مَحالَةَ ذاتُ مِقْدار وَ قَدْ فُرِضَ لا مِقْدارَ لَها، وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ اَنْ يَنْقَسِمَ وَ لَها وَضْعٌ فَهِىَ لا مَحالَةَ نُقْطَةٌ وَ يُمْكِنُ اَنْ يَنْتَهِىَ اِلَيْها خَطٌ، وَ لا يجوزُ أنْ تَكُونَ مُفْرَدَةَ الذّاتِ مُنْحازَة، عَلى ما عَلِمْتَ في مَواضِعَ.

و أَمّا إنْ كانَ هذا الْجَوهَر لا وَضْعَ لَهُ ولا إلَيْهِ إشارَةٌ، بَلْ هُوَ كَالْجَواهِرِ الْمعقولَةِ، لَمْ يَخْلُ إِمّا أنْ يَحُلَّ فيهِ الْبُعدُ الْمُحَصَّل بِأَسْرِهِ دَفْعَةً، أوْ يَتَحرَّك هُوَ إلى كَمالِ مِقْدارِهِ تَحَرُّكاً عَلَى الاِْتِّصالِ. فإنْ حَلَّ فيهِ الْمِقْدارُ دَفْعَةً وَ حَصَلَ لا مَحالَةَ مَعَ تَقَدُّرِهِ في حَيّز مَخْصُوص فَيَكُونُ قَدْ صادَفَهُ الْمِقْدارُ مُخْتَصّاً بِحَيِّز، وَ إلاّ لَمْ يَكُنْ حَيّزٌ أوْلى بِهِ مِنْ حَيّز، فَقَدْ صادَفَهُ الْمِقْدارُ حَيْثُ اِنْضافَ اِليهِ، فَيَكُونُ لامَحالَةَ قَدْ صادَفَهُ وَ هُوَ فِى الْحَيِّزِ الَّذي هُوَ فيهِ، فَيَكُونُ ذلِكَ الْجُوهَرُ مُتَحيَّزاً، إلاّ أنَّهُ عَساهُ أنْ لايكونَ محسوساً، وَ قَدْ فُرِضَ غَيرَ متَحَيَّز ألْبَتةَ، هذا خُلْفٌ.

و لا يجوز اَنْ يكونَ التَّحيُّزُ قَدْ حَصَلَ لَهُ دَفْعَةً مِنْ قبولِ الْمقدارِ، لاَِنَّ الْمِقْدارَ إنْ وافاهُ وَ لَيْسَ هُوَ في حَيِّز كانَ الْمِقْدارُ يَقْتَرِنُ بِهِ لا في حَيِّز، و لَمْ يكُنْ يُوافيهِ في حَيَّز مخصوص مِنَ الاَْحْيازِ الْمُخْتَلِفَةِ الْمُحْتَملَةِ لَهُ، فَيكُوْنَ حينَئِذ لا حَيَّزَ لَهُ، وَ هذا مُحالٌ؛ أوْ يَكُونُ في كلِّ حَيِّز يُمَكِنُ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ لا يُخَصَّصُ بِبَعضِهِ، وَ هذا أَيضاً مُحالٌ.

دليل دوم نيازمندى هيولى به صورت

مصنف دليل ديگرى براى نيازمندى هيولى به صورت و اينكه هيولى بدون صورت تحقق نمى يابد، بيان مى دارد. بر اساس اين دليل اگر فرض كنيم هيولى بدون صورت تحقق بيابد از دو حال خارج نيست:

[١] ر.ك: تعليقه صدرالمتألهين، ص ٦٥، و اسفار اربعه، ج ٥، ص ١٢٩ـ١٥٦. ‌‌