شرح الهيات شفاء - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٤١٢ - كوچكترين و بزرگترين عدد

از اينكه عددى را عددِ اوّل بناميم، آن است كه قابل تقسيم بر «دو» باشد؛ به گونه اى كه نتيجه اش عددى غير از يك باشد.

   بنابراين، عددِ «دو» به نظر ما عدد اوّل است؛ و تعريفِ عدد اوّل بر آن صادق است. اگر نصف هم داشته باشد، نصفش عدد نيست بلكه «واحد» است.

   از اينرو، به چنين وجوهى نمى توان تمسّك كرد و «دو» را از عدديّت انداخت. «دو»، نخستين عدد است. سلسله اعداد از «دو» آغاز مى شود. امّا، دليل اينكه «يك» را عدد نمى دانيم آن است كه تعريف كمّ منفصل بر آن تطبيق نمى كند.

توجيه و تفسير يك جمله از عبارت متن

«فما فرض عليهم ان يدأبوا فى طلب زوج ليس بعدد» اين جمله متن، به دو صورت قابل توجيه است: الف ـ اينكه "ما" را نافيه بينگاريم. در اين صورت، معناى جمله مزبور چنين خواهد بود: «برايشان ايجاب نشده كه در صدد طلبِ زوجى بر آيند كه عدد نباشد.» ب ـ وجه ديگر آنكه، "ما" را استفهاميه بخوانيم. در اين صورت، معنا چنين خواهد بود: «چه چيز موجب گرديده كه آنها در صدد برآيند زوجى بيابند كه عدد نباشد؟!» دليلى ندارد! چيزى موجب نشده است.

   مگر آنكه بگوييد: دليل اينكه "واحد" عدد نباشد، آن است كه واحد، فرد است و مبدءِ فردها است. اگر دليل، اين باشد؛ درباره زوجها نيز بايد به مشابه آن، معتقد شويم و بگوييم هر چه مبدأ زوج ها است نبايد عدد باشد. در حالى كه معيار عدد بودن همان تعريفى است كه درباره عدد بيان شده است. و آن، اين است كه عدد بايد داراى كثرت باشد. و چون «دو» كثرت دارد، آن را عدد مى دانيم هرچند مبدأ زوجها باشد.

كوچكترين و بزرگترين عدد

از آنرو كه "دو" اولين عدد بشمار مى رود، بايد كوچكترين عدد هم باشد. امّا، بزرگترين عددْ مشخص نيست. زيرا، عدد حدّى ندارد و تا بى نهايت، پيش مى رود. هرچه عدد را بزرگ فرض كنيم، مى توانيم عددى را بر آن بيفزاييم. بنابراين، عدد به لحاظ كثرت هيچ حدّى نمى پذيرد. امّا به لحاظ قلّت داراى حدّ است. حدِّ كمترين عدد، "دو" است. در نتيجه، "دو" اوّلين عدد مى باشد.