مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥١١ - الأول اللقطة كلّ مال ضائع أخذ و لا يد عليه

..........

[الواحد] [١] في كتاب واحد، فالمصنف- (رحمه الله)- اختار جواز لقطة ما دون الدرهم منها و تملّكه كغيره، و كراهة لقطة ما زاد منها عن الدرهم إذا أخذه بنيّة التعريف. و في كتاب الحجّ [٢] من هذا الكتاب حرّم لقطته قليلها و كثيرها، و أوجب تعريفها سنة ثمَّ يتخيّر بين الصدقة بها و إبقائها أمانة.

و كذلك اختلف فيها كلام العلامة، ففي القواعد [٣] و الإرشاد [٤] حرّم قليلها و كثيرها، و لم يجوّز تملّك القليل. و في التحرير [٥] جوّز تملّك القليل، و تردّد في تحريم لقطة الكثير، و اقتصر على نقل الخلاف. و في التذكرة [١] قرّب تحريم تملّك القليل، و حكم بكراهتها مطلقا أيضا.

و كذلك اختلف كلام الشيخ رحمه اللّٰه، ففي النهاية [٧] حرّمها مطلقا، و لم يجوّز تملّك القليل. و في الخلاف [٢] كرهها مطلقا كالمصنف.

و كذلك اختلف كلام الشهيد- رحمه اللّٰه- في الدروس [٩]، ففي كتاب الحجّ حرّمها مطلقا، و أوجب تعريفها سنة، ثمَّ أوجب الصدقة بها مع الضمان. و في

[١] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٥١ و ٢٥٦، و لكنّه حرّم تملّكها مطلقا.

[٢] راجع الخلاف ٣: ٥٧٩ مسألة (٣)، فقد حكم بكراهة أخذ اللقطة مطلقا، و لكن في ص:

٥٨٥ مسألة (١٢) جوّز أخذ لقطة الحرم من دون كراهة.

[١] من «و».

[٢] شرائع الإسلام ١: ٣١٨ المسألة الرابعة.

[٣] قواعد الأحكام ١: ١٩٧.

[٤] إرشاد الأذهان ١: ٣٣٩.

[٥] تحرير الأحكام ٢: ١٢٦.

[٧] النهاية: ٢٨٤ و ٣٢٠.

[٩] الدروس الشرعيّة ١: ٤٧٢.