مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧١ - الأولى قال الشيخ

[الثالث: في أحكامه]

الثالث: في أحكامه

[و هي مسائل]

و هي مسائل:

[الأولى: قال الشيخ (رحمه الله): أخذ اللقيط واجب على الكفاية]

الأولى: قال الشيخ [١] (رحمه الله): أخذ اللقيط واجب (١) على الكفاية، لأنه تعاون على البرّ، و لأنه دفع لضرورة المضطرّ. و الوجه الاستحباب.

عليه و الرجوع به بعد قدرته. و في المبسوط [٢] نقل القولين و لم يرجّح أحدهما.

و الأشهر وجوبها [٣] على المسلمين كفاية كما ذكر.

فإن تعذّر جميع ذلك أنفق الملتقط عليه، و رجع عليه به إذا نواه بعد يساره.

و لو لم ينو كان متبرّعا، كما لا رجوع له لو وجد المعين المتبرّع فلم يستعن به.

و لو أنفق غير الملتقط عليه حينئذ بنيّة الرجوع فكذلك على الأقوى، لاشتراك الجميع في المقتضي.

و الأقوى عدم اشتراط الإشهاد في جواز الرجوع، و إن توقّف ثبوته عليه بدون اليمين. و اعتبره في التذكرة [٤]، محتجّا بأنه مع عدم الحاكم قائم مقام إذنه.

و هو ممنوع.

قوله: «قال الشيخ: أخذ اللقيط واجب. إلخ».

(١) أكثر الأصحاب على أن أخذ اللقيط واجب على الكفاية، لما فيه من إعانة المضطرّ، بل إحياء النفس و صيانتها عن الهلاك في كثير من أفراده، و قد قال تعالى وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ [٥]

[١] المبسوط ٣: ٣٣٦.

[٢] المبسوط ٣: ٣٣٩.

[٣] في «ط، ل»: وجوبهما.

[٤] التذكرة ٢: ٢٧٣.

[٥] المائدة: ٢.