المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٠ - كتاب المضاربة

و لو اختلفا في قدر رأس المال، فالقول قول العامل مع يمينه. و يملك العامل نصيبه من الربح بظهوره و ان لم ينضّ. و لا خسران على العامل الّا عن تعدّ أو تفريط. و قوله مقبول في التلف. و لا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه. (١) و لو اشترى العامل أباه فطهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح، و سعى العبد في باقي ثمنه.

و متى فسخ المالك المضاربة صحّ و كان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت. و لو ضمّن صاحب المال العامل صار الربح له. (٢) و لا يطأ المضارب

قال طاب ثراه: و قوله مقبول في التلف، و لا يقبل في الردّ إلّا ببيّنة على الأشبه.

أقول: مختار المصنف هو الأصل، لقوله عليه السّلام: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي [١] و لأن الأصل عدم الردّ، فيكون البينة على مدعيه، عملا بالخبر [٢] و قال الشيخ في المبسوط: إذا ادّعى العامل ردّ المال فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:

أحدهما: و هو الصحيح، انه يقبل [٤] و لعل وجهه كونه أمينا، فيقبل قوله كالمستودع.

قال طاب ثراه: و لو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

أقول: إن كان صيغة التضمين مع قوله: خذ مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك،

و ما قوّاه الشيخ هو الأجود.

[٤] المبسوط: ج ٣ كتاب القراض ص ١٧٤ س ٢٣ قال: و ان ادّعى ردّه الى مالكه إلخ.

[٢] عوالي اللئالى: ج ١ ص ٢٤٤ الحديث ١٧٢ و ص ٤٥٣ الحديث ١٨٨ و ج ٢ ص ٢٥٨ الحديث ١٠ و ص ٣٤٥ الحديث ١١ و ج ٣ ص ٥٢٣ الحديث ٢٢ و لاحظ ما علق عليه.