المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٥ - الثاني الرشد

[الثاني الرشد]

(الثاني) الرشد: و هو أن يكون مصلحا لما له. و في اعتبار العدالة تردّد. (١)

و مع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر و لو طعن في السنّ.

و يعلم رشد الصبيّ باختباره بما يلائمه من التصرّفات، و يثبت بشهادة رجلين في الرجال، و بشهادة الرجال أو النساء في النساء.

و السفيه هو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة، فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه، و كذا لو وهب أو أقرّ بمال، و يصحّ طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب مالا. و المملوك ممنوع من التصرّفات الّا

(و) مؤاخذته بالسرقة.

(ز) صحة نيابته في الحج.

(الثاني) بلوغ الأنثى، و فيه قولان:

(أ) المشهور و هو تسع سنين، ذهب اليه الشيخ في باب الحجر من كتاب المبسوط [١] و هو مذهب ابن إدريس [٢] و المصنف [٣] و العلامة [٤].

(ب) عشر سنين ذهب اليه الشيخ في باب الصوم من الكتاب [٥].

قال طاب ثراه: الرشد، و هو أن يكون مصلحا لما له، و في اعتبار العدالة تردّد.

أقول: الرشد كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال

[٢] السرائر: كتاب الصدقات، باب شرائط الوصية. ص ٣٨٨ س ٢٦ قال: و في النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين.

[٣] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[٤] المختلف: في الحجر ص ١٤٥ س ٢٤ قال: الثاني الحكم ببلوغ المرأة لتسع سنين و هو المشهور إلخ.

[٥] المبسوط: ج ١ في ذكر حقيقة الصوم و شرائط وجوبه ص ٢٦٦ س ١٩ قال: و المرأة تبلغ عشر سنين.