المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٤ - الأول البلوغ

..........

يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين [٢].

و ليست بصريحة في الدلالة على البلوغ، و لا يعرف في الأصحاب مصرّحا بكون ذلك بلوغا، لجواز ارادة رفع الحجر في أمور خاصة و ان لم يكن بالغا.

و هو مذهب الشيخين في النهاية [٣] و المقنعة [٤] و الفقيه في الرسالة [٥] و القاضي [٦] و ابن حمزة [٧].

و ذلك في مواضع:

(أ) العتق فينفذ مع بلوغها.

(ب) الوقف في وجوه البرّ.

(ج) الوصية في المعروف.

(د) إمضاء إقراره بمثل ذلك.

[٤] المقنعة: باب وصية الصبي و المحجور عليه ص ١٠١ س ١٢ قال: و إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البرّ.

[٥] لم أظفر عليه.

[٦] المهذب: ج ٢، باب شروط الوصاية، ص ١١٩ س ٨ قال: فان كان صغيرا الى أن قال: و صدقة الصبي إذا بلغ عشر سنين و هبته و عتقه إذا كان بالمعروف و في وجوه البر على ما قدّمناه جائز.

[٧] الوسيلة: في بيان أحكام الوصية ص ٣٧٢ س ١٠ قال: و حكم كمال العقل يكون للمراهق الى أن قال: فان وصيته و صدقته و عتقه و هبته بالمعروف ماضية إلخ.

[٢] التهذيب: ج ٨ [٣] باب أحكام الطلاق، ص ٧٥ الحديث ١٧٣.