المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٦٩ - الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة

..........

و فرق بين حمام الحرم و غيره من ثلاثة أوجه:

(أ) التحريم حيث كان، و هو مذهب الشيخ في أحد قوليه [١] و للعلامة مثل القولين [٢]، لأنّ للحرم حرمة ليست لغيره، فيناسب تحريم الملتجئ اليه، و ان خرج عنه بحيث صار منسوبا إليه، للآية [٣] و لصحيحة علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السّلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال: لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم [٤] و قال في كتابي الفروع في كتاب الأطعمة بالجواز [٥] و هو مذهب ابن إدريس [٦] للأصل و اختاره المصنف [٧].

(ب) في تقدير فدية حمام الحرم، إذا قتل حيث منع منه، قال التقي: في كلّ

[٢] المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٦ س ٢٤ قال بعد نقل الأقوال: و الأولى الأوّل، أي عدم الجواز.

[٣] المائدة: ٩٦.

[٤] التهذيب: ج ٥ [٢٥] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٤٨ الحديث ١٢٢.

[٥] المبسوط: ج ٥ كتاب الصيد و الذبائح ص ٢٧٥ س ١ قال: إذا قتل المحل صيدا في الحلّ فلا جزاء عليه إلخ و في الخلاف: كتاب الصيد و الذبائح مسألة ٢٩ قال: إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه.

[٦] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٣١ س ٢٣ قال: و قد روي انه لا يجوز صيد حمام الحرم الى أن قال: و الأصل الإباحة إلخ.

[٧] لاحظ عبارة المختصر النافع.