و روى ابن بابويه عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام: إذا خيّرها و جعل‌ [١] أمرها بيدها في غير قبل عدّة من غير أن يشهد شاهدين فليس بشي‌ء، فإن خيّرها و جعل‌ [٢] أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحقّ برجعتها، و إن اختارت زوجها فليس بطلاق‌ [٣] .

و لم نذكر هذا الخبر احتجاجا بأخبار الآحاد التي لا حجّة في مثلها.

و إنّما؛ أوردناه ليعلم أنّ المذهب في جواز التخيير بخلاف ما حكي، و الروايات في هذا الباب كثيرة ظاهرة، و لو لا الإطالة لذكرناها.

و قد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمّي رحمه اللّه: إنّ أصل التخيير هو أنّ اللّه تعالى أنف لنبيّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم على مقالة قالتها بعض نسائه، و هي قول بعضهن: أيرى محمد أنّه إذا طلّقنا لا نجد أكفاءنا من قريش يتزوجّنا، فأمر اللّه تعالى نبيّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أن يعتزل نساءه تسعة و عشرين ليلة فاعتزلهن، ثمّ نزلت هذه الآية يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوََاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَلْحَيََاةَ اَلدُّنْيََا وَ زِينَتَهََا فَتَعََالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرََاحاً جَمِيلاً (٢٨) `وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اَللََّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اَلدََّارَ اَلْآخِرَةَ فَإِنَّ اَللََّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنََاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩) فاخترن اللّه و رسوله، فلم يقع الطلاق، و لو اخترن أنفسهن لبن، انقضت الحكاية من ابن بابويه‌ [٤] .

و لست أدري ما السبب في إنكار من أنكر المتخيّر للمرأة، و هل هو إلاّ توكيل في الطلاق، فالطلاق ممّا يجوز الوكالة، فإن فرّق بين أن يوكل غيرها في طلاقها و يجعل إليه إيقاع فرقتها، و بين أن يوكّل نفسها في ذلك‌ [٥] .

- وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لاََ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ اَلْجََاهِلِيَّةِ اَلْأُولى‌ََ وَ أَقِمْنَ اَلصَّلاََةَ وَ آتِينَ

(١-٢) في المصدر «أو جعل» .

[٣] من لا يحضره الفقيه، ٣: ٣٣٥.

[٤] نفس المصدر، ٣: ٣٣٤.

[٥] الرسائل، ١: ٢٤١.