على أنه لو ثبت بهذه الطريقة العموم لم يكن نافعا لهم في المقصود من الكلام في عموم الوعيد؛ لأن الاستفهام لا يحسن دخوله في خطابه تعالى على وجه من الوجوه.

و ليس لهم أن يقولوا: متى ثبت عموم هذه اللفظه في الاستفهام ثبت عمومها في الشرط؛ لأن ذلك دعوى بغير حجّة، و قد أوجبوا عموم «من» إذا كانت نكرة في الشرط و الجزاء، و لم يوجبوا عمومها إذا كانت معرفة، فألاّ كانت عامّة في الاستفهام دون سائر المواضع.

و أمّا الطريقة الثانية في الكلام على الآيات الّتي تعلقوا بها فبينة؛ لأنا نعارضهم بقوله تعالى: إِنَّ اَللََّهَ لاََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ [١] ، و بقوله تعالى: وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنََّاسِ عَلى‌ََ ظُلْمِهِمْ [٢] ، و بقوله تعالى: يََا عِبََادِيَ اَلَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى‌ََ أَنْفُسِهِمْ لاََ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اَللََّهِ إِنَّ اَللََّهَ يَغْفِرُ اَلذُّنُوبَ جَمِيعاً [٣] .

و بيان وجه الآية الأولى: أنه تعالى لم ينف غفران الشرك على كلّ الوجوه، بل نفى أن يغفر تفضّلا، فكأنه تعالى قال: إنّ اللّه تعالى لا يغفر أن يشرك به تفضلا بل استحقاقا، فيجب المراد بقوله تعالى: وَ يَغْفِرُ مََا دُونَ ذََلِكَ لِمَنْ يَشََاءُ أن يغفر بغير استحقاق و على جهة التفضّل؛ لأن موضوع هذا الكلام الّذي يدخله النفي و الإثبات و ينضم إليه الأعلى و الأدون أن يخالف الثاني الأوّل.

ألا ترى لا يحسن أن يقول القائل: أنا لا أمضي إلى الأمير إلاّ أن يدعوني و أمضي إلى من دونه إذا دعاني، و إنّما يحسن أن يقول: و أمضي إلى من دونه و ان لم يدعني، و كذلك لا يجوز أن يقول: أنا لا أتفضّل بالكثير و أتفضّل باليسير. و هذا وجه، و من خالف فيه فهو مكابرة.

و يمكن أن يعارضوا بهذه الآية على وجه آخر، و هو أن لفظ «ما» يجب

[١] سورة النساء، الآية: ٤٨.

[٢] سورة الرعد، الآية: ٦.

[٣] سورة الزمر، الآية: ٥٣.