كترك ذلك الظاهر ليسلم هذا، و أنتم إذا حملتم الأمر على الوجوب هاهنا تركتم تعلق العطاء بوقت الحصاد، و نحن إذا حملنا الأمر في الآية على الندب يسلم لنا ظاهر تعلّق العطاء بوقت الحصاد، و ليس أحد الأمرين إلاّ كصاحبه و أنتم المستدلّون بالآية فخرجت من أن تكون دليلا لكم.

و الطريق الآخر: انّا لو قلنا بوجوب هذا العطاء في وقت الحصاد و إن لم يكن مقدّرا بل موكولا إلى اختيار المعطى، لم تكن بعيدا من الصواب.

فان تعلقوا بقوله تعالى: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبََاتِ مََا كَسَبْتُمْ وَ مِمََّا أَخْرَجْنََا لَكُمْ مِنَ اَلْأَرْضِ [١] فأنّ المراد بالنفقة هاهنا الصدقة بدلالة قوله تعالى: وَ اَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ اَلذَّهَبَ وَ اَلْفِضَّةَ وَ لاََ يُنْفِقُونَهََا فِي سَبِيلِ اَللََّهِ [٢] يعني لا يخرجون زكاتها.

فالجواب عن ذلك أنّ اسم النفقة لا يجري على الزكاة إلاّ مجازا، و لا يعقل من إطلاق لفظ الانفاق إلاّ ما كان في المباحات و ما جرى مجراها، ثم لو سلمنا ظاهر العموم لجاز تخصيصه ببعض الأدلة التي ذكرناها.

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الإمامية و ابن الجنيد يخالف في ذلك و يذهب إلى أنّ الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض، و إن زادت على التسعة الأصناف التي ذكرتموها [٣] ؛ و روى في ذلك أخبارا كثيرة عن أئمتكم عليهم السّلام و ذكر أنّ يونس كان يذهب إلى ذلك.

قلنا: لا إعتبار بشذوذ ابن الجنيد و لا يونس و إن كان يوافقه، و الظاهر من مذهب الإمامية ما حكيناه‌ [٤] .

و قد تقدّم إجماع الإمامية و تأخر عن ابن الجنيد و يونس، و الأخبار التي تعلّق ابن الجنيد بها الواردة من طريق الشيعة الإمامية [٥] معارضة بأظهر و أكثر و أقوى

[١] سورة البقرة، الآية: ٢٦٧.

[٢] سورة التوبة، الآية: ٣٤.

[٣] مختلف الشيعة: ٣: ١٩٥.

[٤] وسائل الشيعة، ٦: ١٢٠ باب ١ من أبواب زكاة الغلاّت.

[٥] لا يوجد كتابه لدينا.