إلى المساكين و تدخل في عموم قوله تعالى: وَ اِفْعَلُوا اَلْخَيْرَ و ما أشبه هذه الآية من الأمر بالطاعات و القربات، و ظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.

فإن قيل: على الاستدلال بقوله تعالى: وَ اِفْعَلُوا اَلْخَيْرَ في هذا الموضع و أشباهه من المسائل الّتي استدللنا بهذا العموم فيها: ما أنكرتم من فساد الاستدلال بذلك من جهة أن الخير لا نهاية له، و محال أن يوجب اللّه تعالى علينا ما لا يصحّ أن نفعله، و إذا لم يصحّ إيجاب الجميع و ليس البعض بذلك أولى من البعض بطل الاستدلال بالآية.

قلنا: لا شبهة في أنّ إيجاب ما لا يتناهى لا يصحّ غير أنّا نفرض المسألة فنقول: قد ثبت أن من عقّ دفعة واحدة عن ولده يكون فاعلا لخير و فعل المرّة صحيح غير محال فيجب تناول الآية له، و هكذا نفرض في كلّ مسألة. و موضع استدلالنا بعموم هذه الآية على وجوب شي‌ء من العبادات و القربات و أن نعين على ما يصحّ تناول الإيجاب له ثم ندخله في عموم الآية.

و يمكن أن نذكر للمخالف على سبيل المعارضة بما يروونه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم أنّه قال في المولود: «أهريقوا عنه دما» [١] ، و في خبر آخر: «يعقّ عن الغلام شاتان» [٢] .

و عن عائشة أنها قالت: أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: «أن نعقّ عن الغلام بشاتين و عن الجارية بشاة» [٣] .

و روي عن ابن عبّاس: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عقّ عن الحسن و الحسين صلّى اللّه عليهما كبشا كبشا» [٤] فجمع عليه السّلام في إيجاب العقيقة بين القول و الفعل.

و ليس لهم أن يتعلّقوا بما يروونه عن النبيّ عليه و آله السلام من قوله: «ليس في المال حقّ سوى الزكاة» [٥] .

[١] صحيح البخاري، ٧: ١٠٩.

[٢] جامع الأصول، ٨: ٣١٥.

[٣] جامع الأصول، ٨: ٣١٦.

[٤] جامع الأصول، ٨: ٣١٦.

[٥] سنن ابن ماجة، ١: ٥٧٠.