نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٧٧ - سورة المجادلة

أن يكفّر لزمته كفّارتان، و وافق الإمامية في ذلك الزهري و قتادة [١] ، و خالف باقي الفقهاء في ذلك و أوجبوا كفارة واحدة [٢] ، دليلنا الاجماع المتردد و إعتبار اليقين ببرائة الذمة؛ فانّ ذلك لا يحصل إلاّ مع الكفارتين دون الواحدة، فإن قيل: إذا كانت الكفارة إنّما تلزم بالعود و هو إمساكها زوجة، و المقام على استباحة التمتّع بها دون الجماع بدلالة قوله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسََّا فبالعود تلزم كفارة واحدة، و الجماع لا يوجب كفارة أخرى، قلنا: الواجب بحكم الظهار إذا وقع العود، الكفارة، فإذا جامع قبل أن يكفّر، لا يمتنع أن يلزمه كفارة أخرى عقوبة [٣] .

- مََا يَكُونُ مِنْ نَجْوى‌ََ ثَلاََثَةٍ إِلاََّ هُوَ رََابِعُهُمْ وَ لاََ خَمْسَةٍ إِلاََّ هُوَ سََادِسُهُمْ وَ لاََ أَدْنى‌ََ مِنْ ذََلِكَ وَ لاََ أَكْثَرَ إِلاََّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مََا كََانُوا... [المجادلة: ٧].

أنظر التوبة: ٤٠ من الشافي، ٤: ٢٥.

- إِنَّمَا اَلنَّجْوى‌ََ مِنَ اَلشَّيْطََانِ [المجادلة: ١٠].

أنظر البقرة: ٢٦، ٢٧ من الرسائل، ٢: ١٧٧ إلى ٢٤٧.

[١] المحلّى، ١٠: ٥٥.

[٢] تحفة الفقهاء، ١: ٢١٥.

[٣] الانتصار: ١٤٢.