نفائس التأويل - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٥ - سورة الأسراء

ذلك، و أنّ أكثر الداعين بهذه الأسماء المسطورة غير مجابين؛ فعلمنا أنّ «الأعظم» ليس من جملتها.

فإذا قيل لنا: فلم خصّ اللّه تعالى بهذا الاسم قوما دون قوم، و لم يجره مجرى سائر أسمائه؟

فالجواب أنّه تابع للمصلحة، و إذا كان المعلوم أنّ كلّ سائل بذلك الاسم مجاب لا محالة، فمن علم أنّ في إجابته مفسدة لا يجوز أن يمكّن من ذلك الاسم.

فإذا قيل: فينبغي لمن يسأله تعالى، و قال: بحقّ اسمك الأعظم، أعطني كذا أن يجاب لا محالة؛ و قد علمنا خلاف ذلك؟

فالجواب أنّه غير ممتنع أن تكون الإجابة إنّما تكون واجبة عند التصريح و التلفّظ بهذا الاسم دون الكناية عنه.

فأمّا تسميته بأنّه أعظم، و أنّ ذلك يقتضي أن يكون من أسمائه ما ليس بأعظم؛ فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أن تكون لفظة «أفعل» هنا راجعة إلى باقي أسمائه؛ و الوجه الآخر: أن ترجع إلى أسماء و صفات غيره.

و بيان الوجه الأوّل: أنّ معنى «أعظم» هو اختصاصه بفضيلة أن الدّعاء به مجاب، و هذه المزية ليست في باقي الأسماء؛ فكأنّه أعظم منها لاختصاصه برتبة عالية ليست لباقيها.

و أما الوجه الثاني: فيكون المعنى أنّه أعظم بالإضافة إلى أسمائكم و صفاتكم؛ لأنّه ليس لشي‌ء من صفاتنا هذه المزيّة؛ و لم تجعل هذه المزيّة لأجل فقد المشاركة في المعنى؛ فيلزم عليه إله و قديم و رحمن؛ على ما مضى في السؤال؛ بل لأن اللّه تعالى خصّ هذا الاسم بهذه المزيّة لما علم من المصلحة.

فأمّا إلزامنا أن يكون في أسمائه تعالى ما هو أصغر فلا يلزم على الجواب الثاني؛ فإذا ألزمنا ذلك على الجواب الأوّل قلنا: إذا كان قولنا «أعظم» بالإضافة