كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٣ - فمن موارد القسم الأوّل ما إذا كان على مولاها دَيْنٌ و لم يكن له ما يؤدّي هذا الدين

قلت: لم باع امير المؤمنين (صلوات اللّه و سلامه عليه) امهات الأولاد؟

قال: في فكاك رقابهن.

قلت: فكيف ذلك؟

قال: أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها، و لم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها و بيعت، و ادي ثمنها.

قلت: فتباع فيما سوى ذلك عن دين؟

قال: لا (١).

و في رواية اخرى لعمر بن يزيد عن أبى الحسن (٢) (عليه السلام)

قال: سألته عن بيع أمّ الولد تباع في الدين؟

قال: نعم في ثمن رقبتها (٣).

و مقتضى اطلاقها (٤)،

(١) راجع (وسائل الشيعة): الجزء ١٦. ص ١٠٤. الباب ٢ الحديث ١.

و هذا هو الصحيح الذي اشار إليه الشيخ في ص ٣٠٧ بقوله:

و صحيحة عمر بن يزيد الآتية.

(٢) هو الامام موسى بن جعفر اذا اطلق، و اذا قيّد بالثاني فهو ابو الحسن الرضا، و إذا قيّد بالثالث فهو أبو الحسن علي بن محمد الهادي (صلوات اللّه عليهم اجمعين).

(٣) راجع (المصدر نفسه): الجزء ١٣. ص ٥١. الباب ٢٤ الحديث ٢.

(٤) أي اطلاق الرواية الأخرى المروية عن عمر بن يزيد المشار إليها آنفا، حيث إن قوله (عليه السلام): نعم في ثمن-