كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٧ - و في حكم البيع كلّ تصرّفٍ ناقلٍ للملك الغير المستعقب بالعتق، أو مستلزمٍ للنقل كالرهن

للاصول (١)، و خلوّ (٢) كلام المعظم عن حكم غير (٣) البيع.

و قد عرفت ظهوره (٤) من تضاعيف كلمات المعظم في الموارد المختلفة، و مع ذلك (٥)

- و إن كان عقدا مستقلا كما هو المختار فلا يلحق، فان المعتمد جواز نقلها بكل ناقل عدا البيع فيجوز اتهابها للغير، للعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود، و الشروط، و على تسلط المالك على ملكه خرج من هذه العمومات بيع الامة المستولدة بالدليل الخاص و لا دليل على خروج غيره

(١) المراد بها قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، فانه يشمل الصلح عن الامة المستولدة.

و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): المؤمنون عند شروطهم.

و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): إن الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم.

(٢) بالجر عطفا على المجرور (باللام الجارة) في قوله: و للاصول أي و لخلو كلام معظم الفقهاء عن منع الصلح و الهبة في الامة المستولدة فهذا دليل ثان لصاحب المناهل.

(٣) و هو الصلح و الهبة.

(٤) أي ظهور غير البيع: من الصلح و الهبة من كلمات الفقهاء و أنهم ألحقوهما بالبيع في عدم جوازهما.

و قد افاد شيخنا الانصاري (قدس سره) بهذه الكلمات في ص ٢٨٣- ٢٨٥- ٢٨٦ في قوله: منها، و منها، و منها، و بالجملة.

(٥) أي و مع ما عرفته من ظهور كلمات كثيرة من الفقهاء في منع الصلح و الهبة في الامة المستولدة بقولنا: منها و منها و منها فالمنع عن الصلح و الهبة في الامة المستولدة هو الظاهر من كلام الشيخ-