كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣١ - الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا

و الاداء إلى الخراب قد يكون للخلف بين أربابه، و قد يكون لا له (١)

و الخراب المعلوم، أو المخوف قد يكون على حدّ سقوطه من الانتفاع نفعا معتدا به (٢).

و قد يكون على وجه نقص المنفعة (٣).

و أما إذا (٤) فرض جواز الانتفاع به بعد الخراب بوجه آخر كانتفاعه السابق، أو أزيد فلا يجوز بيعه، إلا على ما استظهره بعض من تقدم كلامه سابقا (٥): من أن تغير عنوان الوقف يسوغ بيعه.

و قد عرفت ضعفه (٦).

و قد عرفت من عبائر جماعة تجويز البيع في صورة التأدية إلى الخراب

- و كعبارة الشرائع في ص ١٢٧- ١٢٨

و كعبارة اللمعة في ص ١٣٠

و كعبارة التنقيح في ص ١٣١

و كعبارة إيضاح النافع في ص ١٣١

(١) أي و قد يكون الاداء إلى الخراب لا لأجل الاختلاف بين الموقوف عليهم، بل لامور اخرى.

(٢) كما في الصورة الثانية المشار إليها في ص ١٨٧

(٣) كما في الصورة الثالثة المشار في ص ٢٠٣

(٤) هذا هو القسم الثاني للصورة السابعة.

(٥) كما افاد هذا المعنى الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) في ص ١٩٣ عند قوله: قد يقال بانعدام عنوان الوقف فيما اذا وقف بستانا مثلا لكن ليس من عنوان الوقف.

(٦) عند قوله في ص ١٩٩: اقول يرد على ذلك.