تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٨٣ - حجة القائلين بالتخيير

و خلاصة الكلام:

و ملخص الكلام فى الجواب عنه ان الشك فى التخيير و التعيين فيما نحن فيه.

ليس من قبيل الصورة الاولى الراجعة الى الاطلاق و التقييد.

و لا من الصورة الثانية الراجعة الى التخيير الشرعى لان ثبوت الحكم و لو شأنا ليس مقطوعا به لكل واحد من الفردين المحتمل تعين احدهما فيهما بخلاف ما نحن فيه فان الحجية الشأنية على الاصطلاح مقطوع بثبوتها لقول كل من المتعارضين.

و دليل حجية قول العالم لا يمكن تناوله لصورة التعاند لمخالفة- احدهما للواقع فالعقل يحكم بالتخيير عند التساوى.

و لا يحكم به مع الرجحان فى احدهما فينحصر الطريق الفعلى بالراجح و يقع الشك فى حجية المرجوح و اصالة عدم الحجية فيه محكّمة فتأمّل:

و مما ذكرنا تعرف ضعف القول كما عن المحقق القمى ره بان الاشتغال لم يثبت الا بالقدر المشترك الموجود فى ضمن الأدون كما مر اذا القدر المشترك لا بد من الانطباق حتى يصير امرا موجودا بوجود الطريقية الفعلية و هو لا يمكن ان ينطبق عليهما بنحو الفعلية المنجزة للعمل فعلا فعلى هذا يظهر بداهة انتفاء القدر المشترك فيما نحن فيه الذى يمكن جعله موضوعا للحجية:

تنبيه فيه ارشاد: و لعل نظره (رحمة الله عليه) الى ارجاع التقليد الى امر تعبدى غير مربوط بالحجية و الطريقية كمتابعة قول العالم من‌