تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٤٠ - الاستدلال على وجوب الفحص

هو واضح.

نعم لا يمكن التمسك بالسيرة و الارتكاز فان مبناها على رجوع الجاهل الى العالم من باب الطريقية.

و المتعارضان لا طريقية لاحدهما الى آخر كلامه رفع مقامه الذى أتمّه بالنقص و الإبرام:

قال فى توضيح هذا المطلب:

و بالجملة حال فتاوى المجتهد الواحد فى تمام الوقائع من اول الفقه الى آخره حال اخبار الثقة فكما ان الحجية بالنسبة الى فتاوى الفقيه الواحد تعينية لا معنى للتخيير بينها كك بالنسبة الى اخبار الثقة.

و اما فتاوى فقيه مع فتاوى فقيه آخر فلا معنى لحجيتهما تعيينا بل التعين هو الحجية التخييرية.

و ان شئت قلت ان الطبيعة اخذت فى جانب الخبر بنحو الوجود السارى فكل فرد متصف بالحجية استقلالا.

نعم لو توارد فى قضية واحدة اخبار عديدة فالحجية قائمة بالجامع من حيث المدلول المطابقى و الالتزامى معامع التوافق فى المضمون.

و من حيث الالتزامى فقط مع التخالف فيه.

و اما لطبيعة فى جانب الفتوى فقد اخذت على نحو صرف الوجود الخ:

هذا ما احببنا من نقل كلامه الشريف نشرا لفضائله اعلى الله مقامه.

و ان كان فى استفادة ذلك منها غموض و اشكال فتأمل:

و اما صورة الشك فى وجود عالم آخر وراء هذا الموجود.