تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٦١ - (الاعلم و التبعيض)

و لكنه مشكل لعدم الشك فى العموم و الإطلاق من حيث الشمول و ان كان هو الأحوط لما ورد عن النهى من افتاء المفضول مع وجود الفاضل كما مر فتأمّل:

تنبيه:

لا يخفى عليك ان مجرد تطابق القولين لا يكفى فى عمل المكلف ما لم يقلد.

و التقليد عبارة عن تطبيق العمل و لا يتسير إلّا بالمعين و هذا ليس من خصوصية اخذ الاستناد فى التقليد و لقد مرّ بعض الكلام فيه فى المسألة (٧).

او الالتزام بالتبعية الحاصلة بالتشخيص على اضعف الوجهين:

لا يقال انه اتى الواقع الذى يشيران اليه فليس عليه حرج:

فانه يقال لو قال المولى فى مقام الاحتجاج من اين علمت انه الواقع لو فرض الخلاف.

لم يكن له جواب إلّا ان يقول اعتمدت على قول فلان الذى جعلته جائزا للاعتماد فحينئذ يتم الاعتذار كما لا يخفى على اولى الأبصار:

شيخنا الاعظم:

قال شيخنا الحائرى (قدس سره):

و اما لطبيعة فى جانب الفتوى فقد اخذت على نحو صرف الوجود.

(الاعلم و التبعيض)

كما مر فى ص ١٢٨ و نظره حجية القولين و ان كانا مخالفين فكيف فى الموافقين بناء على ما استظهره (قدس سره) كما ان الحجية قائمة بالجامع فى‌