تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٦١ - عدم الوجه فى العدول

فظهر ان الاستصحاب مما فيه ريب لا ممّا لا شبهة فيه كما فى كلامه دام علاه:

و يرد على الاستصحاب مضافا الى ما ذكر انه من قبيل الشك فى المقتضى و الرافع فمن لا يقول بحجيته مطلقا لا بد ان لا يجرى هنا:

عدم الوجه فى العدول:

العجب انهم كيف عدلوا عن عدم صحة الاستصحاب فى الابتداء الى صحته فى البقاء حيث طرحوا الاصل فى التقليد الابتدائى و فصلوا بينه و بين البقاء و الاستدامة فان كان الطرح لاجل الإجماع و عرفتم من عباراتهم و تصريحاتهم فلا بد ان تقولوا بالمنع مطلقا لانها مطلقة فان قلتم بعضها مختص بصورة الابتداء فلما ذا ما عملتم بغيره الصريح فى الإطلاق بل العموم:

فان كان المصير الى الجواز لشى‌ء وصلتم اليه من غير عبائرهم فقولوا لنا:

و ان كان لاجل اطلاق الاخبار و الآيات فانكم فى شك فى ذلك:

و ان كان لاجل ان الحجية انشائية فى الابتداء بالنسبة الى المقلدين الذين ليسوا بموجودين على نحو القضايا الحقيقية و هى مرددة بين الطويل و القصير و القدر المتقين منها هى الحجية ما دام الحياة كما فى التنقيح.

فجوابه ان الانشاءات كلها من الشارع فعلية ليس فيها مجرد الانشاء و صرف الانشاء.

نعم التنجز للمكلف يحتاج الى العلم بها.