تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٣٩٣ - كلام المحقق الخوئى دام علاه

الاستناد لو كان غير عادل و كذا مجرد الخبرة و لقد حققنا فى سالف كلماتنا عدم كفاية مسألة مجرد رجوع الجاهل الى العالم لان فى الشرع قيودا لا بد من احرازها:

ارشاد:

لا يخفى ان طرح هذه الآثار و ترك عمل الفرقة المحقة فى الأزمنة و الاعصار و الاغماض عن الآيات و الروايات فى الامر بالاجتناب عن المخالفين و الفسقة و بالأتباع بمتابعة العلماء الابرار بمقتضى التدقيق و تحليل البحث بعنوان التحليل الذى هو امر فى مقام الثبوت الخالى عن السند.

امر غريب و تعمّق عجيب لو لم يكن غفله و انتم الأجلاء لما ذا لا تقولون مثل ذلك القول فى باب القاضى و الشاهد مع ان المفتى اولى بالعدل و الشأن ان الباب واحد و الطريقة متحده:

مناط الوثوق:

و سند توهم كفاية الوثوق فى الافتاء و عدم لزوم العدالة هو ان العدالة الشرعية ما كانت معتبره لصحة الافتاء بل لقبول القول فتكفى الوثاقة ح بل العدالة بالمعنى الاعم الذى يوجد فى بعض اهل غير الاسلام و ارباب النحل الفاسدة و من هنا يستنتجون ان اعتبارها فى‌