تحليل العروة
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
(مسألة 1) يحب على كل مكلف فى عباداته و معاملاته ان يكون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
٥ ص
(٣)
قوله يجب على كل مكلف
٥ ص
(٤)
نقد النظر فى المستمسك
٦ ص
(٥)
الاجتهاد و التقليد و الاحتياط
٩ ص
(٦)
قضية ادلة العبادات
١٠ ص
(٧)
قضية الاصل
١٢ ص
(٨)
فما فى التنقيح
١٣ ص
(٩)
ادلة جواز الاستفتاء و تطبيق العمل
١٤ ص
(١٠)
المخالفون للاجماع
١٦ ص
(١١)
و اما السيرة
١٦ ص
(١٢)
عدم كفاية الارتكاز (الاستدلال بالارتكاز)
١٨ ص
(١٣)
عدم كشف العقل بنصب الطرق
٢١ ص
(١٤)
ما فى تعريف الاجتهاد
٢٢ ص
(١٥)
اما العقل
٢٢ ص
(١٦)
و اما الأخبار
٢٥ ص
(١٧)
و هنا دقيقه
٣٠ ص
(١٨)
و لكن الشيخ الانصارى
٣١ ص
(١٩)
قال الشيخ الحرّ بعد نقله
٣٤ ص
(٢٠)
ما فى كلام شيخنا الانصارى
٦٠ ص
(٢١)
ختامه مسك
٦١ ص
(٢٢)
مشروعية الاجتهاد
٦٣ ص
(٢٣)
خلاصة الكلام
٦٦ ص
(٢٤)
كلمات الاوائل و الاواخر
٦٧ ص
(٢٥)
بعض كتب الرّد
٧١ ص
(٢٦)
انحاء المحاورات
٧٣ ص
(٢٧)
باب الموالى و العبيد
٧٤ ص
(٢٨)
زمان النبى و الأئمة
٧٥ ص
(٢٩)
كلام صدر الدين
٨٠ ص
(٣٠)
شهادة الروايات على جواز الاجتهاد
٨٣ ص
(٣١)
تلخيص المقال
٨٧ ص
(٣٢)
المجتهد المطلق و المتجزى
٨٨ ص
(٣٣)
اطلاقات المتجزى
٨٩ ص
(٣٤)
الفصل الاول فى شمول الأدلة
٩٢ ص
(٣٥)
الفصل الثانى فى جواز علمه
٩٨ ص
(٣٦)
الفصل الثالث فى جواز رجوع غيره اليه
١٠٠ ص
(٣٧)
الفصل الرابع فى قضائه
١٠٢ ص
(٣٨)
الكلام فى مشروعية الاحتياط
١٠٦ ص
(٣٩)
ما فى كلام المحقق النائينى
١٢٢ ص
(٤٠)
مسألة (2) الأقوى جواز الخ
١٢٩ ص
(٤١)
مسألة (4) الاقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار و امكن الاجتهاد و التقليد
١٣١ ص
(٤٢)
مسألة (5) فى مسئلة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهدا او مقلدا لان المسألة خلافية
١٣١ ص
(٤٣)
ضعف كلام المحقق الخوئى
١٣٢ ص
(٤٤)
كلام المحقق الأصفهانى ره و اشكاله على المتن
١٣٤ ص
(٤٥)
كلام الفقيه الطباطبائى الحكيم ره
١٣٥ ص
(٤٦)
مسألة (6) فى الضروريات لا حاجة الى التقليد كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما
١٣٦ ص
(٤٧)
مسألة (7) عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل
١٣٧ ص
(٤٨)
قاعدة المطابقة
١٣٧ ص
(٤٩)
المسألة الثامنة التقليد هو الالتزام الخ
١٤٠ ص
(٥٠)
ما هو التقليد و ابحاثه
١٤٠ ص
(٥١)
اشكال الدور و دفعه
١٤٢ ص
(٥٢)
مقاله شيخنا الحائرى
١٤٥ ص
(٥٣)
المسألة (9) الاقوى جواز البقاء الخ
١٤٧ ص
(٥٤)
الإجماع و مقتضاه
١٤٧ ص
(٥٥)
العمل بالمذاهب الاربعة
١٥٣ ص
(٥٦)
الكلام فى البقاء
١٥٤ ص
(٥٧)
مدرك البقاء عليه
١٥٤ ص
(٥٨)
تقرير جواز البقاء و توضيحه
١٥٥ ص
(٥٩)
قد يستند لجواز البقاء الى امور
١٥٨ ص
(٦٠)
الاول فهم الإطلاق من قوله
١٥٨ ص
(٦١)
الثانى الاستصحاب
١٥٩ ص
(٦٢)
عدم الوجه فى العدول
١٦١ ص
(٦٣)
الثالث السيرة العقلائية
١٦٢ ص
(٦٤)
تنبيه فى مراجعة العلماء على العلماء
١٦٤ ص
(٦٥)
مسألة (10) اذا عدل عن الميت الى الحى لا يجوز له العود الى الميت
١٧١ ص
(٦٦)
مسألة (11) لا يجوز العدول عن الحى الى الحى إلّا اذا كان الثانى اعلم
١٧٢ ص
(٦٧)
مسألة (12) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الاحوط و يجب الفحص عنه
١٧٣ ص
(٦٨)
حجة القائلين بالتخيير
١٧٧ ص
(٦٩)
بحث رجالى على نحو الاختصار
١٨٥ ص
(٧٠)
كلام مطارح الأنظار
١٩٩ ص
(٧١)
كلام صاحب المستمسك
٢٠٦ ص
(٧٢)
مستند التخيير و عدم الوجوب
٢١٠ ص
(٧٣)
الاستدلال على وجوب الفحص
٢٣٢ ص
(٧٤)
المسألة (13) اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلة يتخيّر بينهما الّا اذا كان احدهما اورع فيختار الاورع
٢٤١ ص
(٧٥)
(مسألة الاورع)
٢٤٢ ص
(٧٦)
هنا فروع
٢٤٥ ص
(٧٧)
الاول اذا كان المفضول اوثق من الفاضل فى الفتوى بحسب
٢٤٥ ص
(٧٨)
الفرع الثانى
٢٤٦ ص
(٧٩)
مسئلة زمان الحضور
٢٤٨ ص
(٨٠)
الفرع الثالث
٢٤٩ ص
(٨١)
الرابع
٢٥٠ ص
(٨٢)
الخامس
٢٥٢ ص
(٨٣)
علم الاصول
٢٥٣ ص
(٨٤)
السادس
٢٥٤ ص
(٨٥)
الفرع السابع (ولاية الافقه و الفقيه)
٢٥٦ ص
(٨٦)
(جملة الكلام فى ولاية الفقيه)
٢٥٨ ص
(٨٧)
الثامن
٢٥٩ ص
(٨٨)
(الاعلم و التبعيض)
٢٦١ ص
(٨٩)
التاسع
٢٦٢ ص
(٩٠)
العاشر
٢٦٢ ص
(٩١)
الحادى عشر
٢٦٣ ص
(٩٢)
الثانى عشر
٢٦٧ ص
(٩٣)
المسألة (14) اذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسئلة من المسائل
٢٦٨ ص
(٩٤)
المسألة (15) اذا قلد مجتهدا كان يجوّز البقاء على تقليد الميت
٢٦٨ ص
(٩٥)
المسألة (16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل و ان كان مطابقا للواقع
٢٧١ ص
(٩٦)
المقام الاول فى الجاهل القاصر
٢٧١ ص
(٩٧)
(القاصر و المقصر)
٢٧٣ ص
(٩٨)
و اما حكم الجاهل
٢٧٥ ص
(٩٩)
محل الكلام فى العقاب
٢٨٢ ص
(١٠٠)
أدلة عذر الجهل
٢٩٣ ص
(١٠١)
(حديث الرفع)
٢٩٤ ص
(١٠٢)
تحقيق المقال فى المقام
٢٩٨ ص
(١٠٣)
(مقالة المشهور)
٢٩٨ ص
(١٠٤)
و هنا جمعان آخران
٢٩٩ ص
(١٠٥)
المقام الثانى فى التطابق
٣٠٠ ص
(١٠٦)
ادلة المطابقة
٣٠٤ ص
(١٠٧)
مقالة المحقق الاردبيلى
٣٠٩ ص
(١٠٨)
(شرطية العلم)
٣١١ ص
(١٠٩)
صور المطابقة و عدمها حكما و موضوعا
٣١٤ ص
(١١٠)
الناحية الاولى
٣١٤ ص
(١١١)
كلام الشيخ احمد آل كاشف الغطاء
٣٢٨ ص
(١١٢)
مقالة الشيخ و اعاظم تلامذته
٣٢٩ ص
(١١٣)
(العسر و الحرج)
٣٣١ ص
(١١٤)
الناحية الثانية فى موضوع العبادة
٣٣٧ ص
(١١٥)
صورة المخالفة (فى الموضوع العبادى)
٣٣٨ ص
(١١٦)
المرحلة الاولى
٣٣٩ ص
(١١٧)
المرحلة الثانية
٣٣٩ ص
(١١٨)
المرحلة الثالثة
٣٣٩ ص
(١١٩)
المرحلة الرابعة
٣٤٠ ص
(١٢٠)
المرحلة الخامسة
٣٤١ ص
(١٢١)
المرحلة السادسة
٣٤٢ ص
(١٢٢)
المرحلة السابعة
٣٤٢ ص
(١٢٣)
المرحلة الثامنة
٣٤٣ ص
(١٢٤)
المرحلة التاسعة
٣٤٣ ص
(١٢٥)
المقام الثالث فى مسئلة العقاب
٣٤٤ ص
(١٢٦)
تحقيق المقال فى الوجوب النفسى و العقاب
٣٤٦ ص
(١٢٧)
و ينبغى التنبيه على امور
٣٥٠ ص
(١٢٨)
مسألة (17) قوله المراد من الاعلم الخ
٣٥٧ ص
(١٢٩)
المسألة (18) الاحوط عدم تقليد المفضول حتى فى المسألة التى توافق فتوى الافضل
٣٧١ ص
(١٣٠)
المسألة (19) لا يجوز تقليد غير المجتهد و ان كان من اهل العلم كما انه يجب على غير المجتهد التقليد و ان كان من اهل العلم
٣٧٢ ص
(١٣١)
المسألة (20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى الخ
٣٧٢ ص
(١٣٢)
المسألة (21) اذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة احدهما و
٣٨٤ ص
(١٣٣)
المسألة (22) يشترط فى المجتهد امور
٣٨٥ ص
(١٣٤)
كلام المحقق الخوئى دام علاه
٣٨٧ ص
(١٣٥)
مبحث الاول كونه مجتهدا مطلقا
٣٩٨ ص
(١٣٦)
المبحث الثانى فى حياته
٣٩٨ ص
(١٣٧)
المبحث الثالث الأعلميّة
٣٩٨ ص
(١٣٨)
المبحث الرابع طهارة المولد
٣٩٩ ص
(١٣٩)
المبحث الخامس مسألة ان لا يكون مقبلا الى آخره
٤٠٠ ص
(١٤٠)
مسألة (23) العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات
٤٠٠ ص
(١٤١)
معنى المروّة فى الاخبار
٤٠٩ ص
(١٤٢)
(باب المروءة)
٤٠٩ ص
(١٤٣)
مسألة (24) اذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول الى غيره
٤١٧ ص
(١٤٤)
مسألة (25) اذا قلد من لم يكن جامعا و مضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد اصلا
٤١٧ ص
(١٤٥)
مسألة (26) اذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميّت فمات و
٤١٨ ص
(١٤٦)
مسألة (27) يجب على المكلف العلم باجزاء العبادات و شرائطها و
٤١٨ ص
(١٤٧)
مسألة (28) يجب تعلّم مسائل الشك و السهو بالمقدار الذى هو محل الابتلاء غالبا
٤٢٠ ص
(١٤٨)
مسألة (29) كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرمات يجب فى المستحبّات و المكروهات و المباحات
٤٢٠ ص
(١٤٩)
مسألة (30) اذا علم ان الفعل الفلانى ليس حراما و لم يعلم انه واجب او
٤٢١ ص
(١٥٠)
مسألة (31) قال اذا تبدّل رأى المجتهد لا يجوز للمقلّد البقاء على رأيه الاول
٤٢٢ ص
(١٥١)
اما الواقع
٤٢٢ ص
(١٥٢)
و اما العبادات و المعاملات
٤٢٣ ص
(١٥٣)
مسألة (32) قال اذا عدل المجتهد الى التوقف و الترديد يجب على المقلد الاحتياط
٤٢٦ ص
(١٥٤)
مسألة (33) قال اذا كان هناك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء
٤٢٧ ص
(١٥٥)
مسألة (34) قال اذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتى الاعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالاحوط العدول الى ذلك الاعلم
٤٢٧ ص
(١٥٦)
مسألة (35) قال اذا قلّد شخصا بتخيّل انه زيد فبان عمروا فان كانا متساويين فى الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد صح و إلّا فمشكل
٤٢٨ ص
(١٥٧)
مسألة (36) قال فتوى المجتهد يعلم بامور
٤٢٨ ص
(١٥٨)
مسألة (37) قال اذا قلّد من ليس له اهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
٤٢٩ ص
(١٥٩)
مسألة (38) قال اذا كان الاعلم منحصرا بين شخصين و لم يمكن التعيين فان امكن الاحتياط بين القولين فهو الاحوط و إلّا كان مخيّرا بينهما
٤٣٠ ص
(١٦٠)
مسألة (39) قال اذا شك فى موت المجتهد او فى تبدّل رأيه او عروض ما يوجب عدم جواز تقليده يجوز له البقاء الى ان يتبيّن الحال
٤٣٠ ص
(١٦١)
مسألة (40) قال اذا علم انه كان فى عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره فان علم بكيفيّتها و موافقتها للواقع
٤٣٠ ص
(١٦٢)
مسألة (41) قال اذا علم ان اعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح ام لا بنى على الصّحة
٤٣١ ص
(١٦٣)
مسألة (42) قال اذا قلد مجتهدا ثم شك فى انه جامع للشرائط ام لا وجب عليه الفحص
٤٣٢ ص
(١٦٤)
مسألة (43) قال من ليس اهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء
٤٣٢ ص
(١٦٥)
جواز الرجوع عند الانحصار
٤٣٥ ص
(١٦٦)
المسألة (44) (العدالة فى المفتى و القاضى)
٤٣٥ ص
(١٦٧)
المسألة (45) اذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك فى ان اعماله السابقة كانت عن تقليد صحيح ام لا يجوز البناء على الصحّة فى اعماله السابقة و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا
٤٣٦ ص
(١٦٨)
المسألة (46) يجب على العامى ان يقلّد الاعلم فى مسئلة وجوب تقليد الاعلم او عدم وجوبه
٤٣٧ ص
(١٦٩)
تنبيه
٤٣٧ ص
(١٧٠)
المسألة (47) اذا كان مجتهدان احدهما اعلم فى احكام العبادات و الآخر اعلم فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد
٤٣٨ ص
(١٧١)
المسألة (48) اذا نقل شخص فتوى المجتهد خطاء يجب عليه اعلام من تعلّم منه
٤٣٨ ص
(١٧٢)
تنبيه
٤٣٩ ص
(١٧٣)
المسألة (49) اذا اتفق فى اثناء الصلاة مسئلة لا يعلم حكمها يجوز له ان يبنى على احد الطرفين بقصد ان يسأل عن الحكم بعد الصلاة
٤٤٠ ص
(١٧٤)
مسألة (50) يجب على العامى زمان الفحص عن المجتهد او عن الاعلم ان يحتاط فى اعماله
٤٤١ ص
(١٧٥)
مسألة (51) المأذون و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الاوقاف او فى اموال القصّر ينعزل بموت المجتهد
٤٤١ ص
(١٧٦)
مسألة (52) اذا بقى على تقليد الميت من دون ان يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل بلا تقليد
٤٤٢ ص
(١٧٧)
مسألة (53) اذا قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع و اكتفى بها
٤٤٢ ص
(١٧٨)
مسألة (54) الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد او ايقاع او
٤٤٤ ص
(١٧٩)
مسألة (55) قال اذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا او
٤٤٤ ص
(١٨٠)
مسألة (56) قال فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى
٤٤٥ ص
(١٨١)
مسألة (57) قال حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقصه و لو لمجتهد آخر إلّا اذا تبين خطاؤه
٤٤٥ ص
(١٨٢)
مسألة (58) قال اذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأى المجتهد فى تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى و ان كان احوط
٤٤٦ ص
(١٨٣)
مسئلة (59) قال اذا تعارض الناقلان فى نقل الفتوى تساقطا
٤٤٧ ص
(١٨٤)
مسئلة (60) اذا عرضت مسئلة لا يعلم حكمها و لم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة الى السؤال وجب ذلك
٤٤٨ ص
(١٨٥)
مسألة (61) اذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات
٤٤٩ ص
(١٨٦)
مسألة (62) يكفى فى تحقق التقليد اخذ الرسالة و الالتزام بما فيها
٤٥٠ ص
(١٨٧)
مسألة (63) فى احتياطات الاعلم اذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد بين العمل بها و بين الرجوع الى غيره الاعلم فالاعلم
٤٥٢ ص
(١٨٨)
مسألة (64) الاحتياط المذكور فى الرسالة اما استحبابى
٤٥٣ ص
(١٨٩)
مسألة (65) فى صورة تساوى المجتهدين يتخيّر بين تقليد ايّهما شاء
٤٥٣ ص
(١٩٠)
تنبيه
٤٥٤ ص
(١٩١)
مسئلة (66) لا يخفى ان تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامى
٤٥٥ ص
(١٩٢)
مسئلة (67) محل التقليد و مورده هو الاحكام الفرعيّة العملية
٤٥٦ ص
(١٩٣)
العدالة
٤٥٨ ص
(١٩٤)
النبوّة
٤٥٩ ص
(١٩٥)
الامامة
٤٥٩ ص
(١٩٦)
اما المعاد
٤٦٠ ص
(١٩٧)
الموضوعات المخترعة
٤٦٧ ص
(١٩٨)
مسألة (68) لا يعتبر الاعلمية فيما أمره راجع الى المجتهد الا فى التقليد
٤٦٨ ص
(١٩٩)
مسألة (69) اذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلد ام لا
٤٦٨ ص
(٢٠٠)
مسألة (70) لا يجوز للمقلد اجراء اصالة البراءة او الطهارة او الاستصحاب فى الشبهات الحكمية
٤٦٨ ص
(٢٠١)
مسئلة (71) المجتهد الغير العادل او مجهول الحال لا يجوز تقليده
٤٦٩ ص
(٢٠٢)
مسألة (72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى فى جواز العمل
٤٧٠ ص
(٢٠٣)
(خاتمة فى التخطئة و التصويب)
٤٧١ ص
(٢٠٤)
فينبغى التنبيه على امور
٤٧١ ص
(٢٠٥)
الثانى (القطعيات السمعية)
٤٧٢ ص
(٢٠٦)
الثالث (الظنيات)
٤٧٢ ص
(٢٠٧)
(و الحق الصريح)
٤٧٣ ص
(٢٠٨)
(جماعة المصوّبة)
٤٧٤ ص
(٢٠٩)
(اما مسئلة الاجزاء)
٤٧٦ ص
(٢١٠)
فهرست مطالب
٤٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص

تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٢٢ - اما العقل

على الحكم او الاستناد الى من له الحجة و هو التقليد:

اقول:

اقول ليس هنا كشف بل العقل يذعن بالوصول الى واقع الاحكام بنفسه خصوصا بعد التوجه الى خطابات المولى و اوامره الظاهرة فى التكليف العينى ثم يذعن بدرك قبح التكليف العينى عند عدم التمكن بالرجوع الى من له اهلية فى الدين و هذا عين حكمه لا كشفه عن الطريق كما يأتى عاجلا فى الدليل العقلى:

ما فى تعريف الاجتهاد:

لا يخفى عليك ان الاجتهاد ليس هو تحصيل الحجة بل هو- تشخيص و ترجيح فيما هى الحجة فاللازم لمن يتمكن من الاحراز فهم مراد الشارع و كشف مرامه او الترجيح ان كان فيهما اجمال او تعارض فالاجتهاد- هو التشخيص و الترجيح كما يأتى تفصيله:

مضافا الى ان ما ذكره بالنسبة الى زمن الحضور و لقاء الامام (عليه السلام) مما لا احتياج اليه عند من ينكشف الواقع بالسماع فتأمل:

اما العقل: