تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٥٤ - مدرك البقاء عليه

فكيف لا يكون لمالك ظهور و لمذهبه بروز.

و للمذاهب علل و اسباب ليس هنا محلها و لكن لا يخفى على- المطلع المتضلع:

الخلاصة:

فمسألة تقليد الميت و عدم جواز العمل به و الأخذ منه مسلمة عندنا لا يجوز تقليده و ذلك فى الابتداء واضح لا شبهة فيه:

الكلام فى البقاء:

و انما الكلام فى البقاء عليه و ظاهر معاقد اجتماعاتهم كما مر عدم الفرق فى ذلك و انما المتأخرون ذهبوا الى جواز الاستدامة عليه فلا بد من تحصيل ما يستند اليه من المدارك:

مدرك البقاء عليه:

و الذى يحظر بالبال و يقوى فى النظر نظرا الى لسان أدلة منصب العلماء و جواز افتائهم. هو ان النصب و الجعل منهم (عليهم السلام) راجع الى ان العالم الفقيه يخبر و يؤدى عن الواقع و يحكى عن قول الحجة فهو فى الفتوى يؤدى مقالة الحجة من النبى و الائمة (عليه السلام) نظير رواية الراوى لكن الراوي ليس له نظر و تفكير فى مفادها بل يحكى المتن بما هو و المفتى يحكى باعتبار النظر و التشخيص و الاستنباط بناء