تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٨٨ - المجتهد المطلق و المتجزى

استفراغ الوسع فى تحصيل الظن بالحكم و ليس الّا الأخذ بالرأى:

و شاهد ذلك ما قاله أبوحامدهم:

المفتى هو المستقل باحكام الشرع نصا و استنباطا و اشرنا بالنص الى الكتاب و السنّة و بالاستنباط الى الاقيسة و المعانى و ما ذكره الشافعى فى كيفية الاجتهاد اصرح من ذلك:

و لكن الإمامية يأخذون العلم عنهم السلام و يستنبطون من الكتاب و السنة الواصلة بطرقنا و تشخيص الشخص و استنباطه و ترجيحه حجة بالاتفاق و عليه بناء العقلاء:

قال المحقق الفقيه صاحب القوانين الميرزا ابو القاسم الجيلانى المعروف بالميرزا القمى (رضوان اللّه عليه): من المسلمات تحقق الاجماع على حجية ظن المجتهد و جواز العمل به و رجوع الغير اليه كما لا يخفى على من راجع باب الاجتهاد منه و عبّر بالظن لانه معتقد بذلك و ليس كذلك: كلام الشيخ فى الاجتهاد:

نكتفى بكلام شيخنا الطوسى فى العدة فى لزوم الاجتهاد و اهميّته قال. و لا يتم العلم بشى‌ء منها من دون احكام اصولها و من لم يحكم اصولها فانما يكون حاكيا و مقلدا و لا يكون عالما و هذه مذهب اهل الفضل منا انتهى كلامه رفع مقامه:

المجتهد المطلق و المتجزى:

هذان ليسا من الالفاظ الواقعة موضوعا للأحكام فى رواية و لا آية حتى نتكلم فى مفادهما.