تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ٤٠٠ - مسألة (٢٣) العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات

لكن لا يخفى عليك انه لا مانع من شمول الأدلّة له لو كان واجدا للشرائط الأخر و ليس هنا اصل محكم لان الاصل لا بد له من منشإ و صرف الشك بعد ظهور الأدلّة لا يعتنى به قال: المحقق الزنجانى فى التنقيد ص ٥٥ قيل: يشترط طهارة المولد و تحرير المطلب ان نقول اما على مذهب السيد المرتضى و اتباعه قدست اسرارهم فالبحث ساقط اذ لا مندوحة عن اشتراطها اى بناء على حكمهم بكفره.

و اما على مذهب المشهور اى من عدم كفره فاثباته مشكل:

المبحث الخامس: مسألة ان لا يكون مقبلا: الى آخره‌

لا يخفى ان المقالات الواردة فى العدالة عن الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) ترجع الى معنى واحد و لو كانت العبارات مختلفه فى اللفظ لانه لا اختلاف فى كلام الحكيم فضلا عن المعصوم و ما ذكره الماتن (قدس سره) لعله للتشريح لو لم نتأمّل فى صحه الخبر:

[مسألة (٢٣): العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات‌]

مسألة (٢٣): قال الماتن:

العدالة عبارة عن ملكه اتيان الواجبات و ترك المحرمات و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما او ظنّا. و تثبت بشهادة العدلين و بالشّياع المفيد للعلم: المتن:

لا يخفى ان الذى يوجب الاطمينان بالعدالة هو ما قلنا من داعى‌