تحليل العروة - راضي بن محمد حسين التبريزي - الصفحة ١٣٣ - ضعف كلام المحقق الخوئى

و مما حققنا يظهر لك ما فى كلام المحقق الخوئى دام بقائه فى التنقيح حيث علق على المتن بان جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التى لا تحتاج الى الاجتهاد و التقليد و انما هو مورد الخلاف الى ان:

قال و سره انه لو لم يقلد من يجوز الاحتياط و لم يجتهد فى جوازه بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة و حيث ان العقل يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب فلا مناص فى جوازه منهما لتحصيل المؤمّن.

انتهى محل الحاجة بتغيير ما:

و وجهه:

و وجهه من باب التوضيح ان الاحتياط كما قلنا ليس من الاجتهاد و التقليد بل هو من حكم صراحة العقل و الجواز مقتضى حكمه و ليس شرعيا يستند الى دليل شرعى فكيف لا يكون جوازه من المسائل القطعية حتى يلزم الاجتهاد او التقليد.

و الأمن من العقاب يحصل بحصول الموافقة للأمر فكيف لا يحصل الأمن للمكلف.

و من اين احتمال عدم الجواز و هو حكمه الصريح إلّا ان يدعى عدم استقلال العقل به لشبهات مرت الإشارة اليها و سبق ان الاكتفاء به لاجل كونه موجبا للعلم باداء الواقع المؤدى الى الأمن من تبعات مخالفة الأمر من المولى كما لا يخفى:

و ملاكه باعتبار ان الإطاعة و المعصية من الموضوعات التى يستفاد